درس رسائل، مجاری اصول عملیه

درس ۱

حالات سه گانه مکلف - مجاری اصول عملیه

۲۶ شهریور ۱۳۷۹مسجد مدرسه آیت الله گلپایگانی(قدس سره)

بِسَمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ‌۱

الحالات الثلاثة العارضة علی المکلّف

فَاعلَم‌۲: أَنَّ المُكَلَّفَ إِذا التَفَتَ۳إِلى حُكمٍ شَرعِيٍّ، فَإِمّا أَن يَحصُلَ لَهُ۴‌الشَّكُّ فيهِ۵، أَو القَطعُ، أَو الظَّنُّ.

الأُصول العملیَّةالأَربعة و مجاریها

فَإن حَصَلَ لَهُ۶‌الشَّكُّ، فَالمَرجَعُ فيهِ۷هِيَ القَواعِدُ الشَّرعِيَّةُ۸الثّابِتَةُ لِلشّاكِّ في مَقامِ العَمَلِ، وَ تُسَمّى بـِ«الاُصولِ العَمَلِیَّةِ»، وَ هِيَ۹مُنحَصِرَةٌ في الأربَعَةِ؛ لِأَنَّ۱۰الشَّكَّ۱۱:

إِمّا أَن يُلاحَظَ فيهِ الحالَةُ السّابِقَةُ۱۲أَم لا۱۳.

وَ عَلى الثّاني۱۴: فَإِمّا أَن يُمكِنَ الِاحتِياطُ أَم لا.

وَ عَلى الأَوّلِ۱۵: فَإِمّا أَن يَكُونَ الشَّكُّ في التَّكليفِ أَو في المُكَلَّفِ بِهِ.

فَالأَوّلُ۱۶مَجرى الاِستِصحابِ، وَ الثّاني۱۷مَجرى التَّخييرِ، وَ الثّالِثُ۱۸مَجرى أَصالَةِ البَراءَةِ، وَ الرّابِعُ۱۹مَجرى قاَعِدَةِ الاِحتِياطِ.

پاورقی‌ها

  1. ۱

    الصواب ضمّ تحميده تعالى والتحيّة والصلاة على النبي وأهل بيته المعصومين، والتبرّي من أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إلى التسمية، ولعلّه ذهل وغفل عنه في المقام، وتداركه في قسم البراءة والاستصحاب والتعادل والتراجيح.بازگشت به متن

  2. ۲

    في بعض النسخ القديمة المصحّحة، وأيضاً في هذه النسخة الموجودة بأيدينا، جاء «اعلم» من دون ذكر الفاء، ولعلّه الصواب. لكن في بعض النسخ ورد مع الفاء، وعليه فهو جواب «أمّا» المقدّرة؛ يعني: أمّا بعد التسمية والتحميد والتحيّة والتبرّي فاعلم...بازگشت به متن

  3. ۳

    عُرِّف «المكلّف» في كلام الأصحاب بـ «البالغ العاقل القادر الملتفت»، وعليه تكون جملة «إذا التفت» زائدةً مستدركةً، كما أُورد بذلك على المصنّف.بازگشت به متن

  4. ۴

    أي: المكلّف.بازگشت به متن

  5. ۵

    حكم شرعي.بازگشت به متن

  6. ۶

    أي: المكلّف.بازگشت به متن

  7. ۷

    أي: في مورد الشك.بازگشت به متن

  8. ۸

    هذه إشارة إلى الأصول العملية الأربعة التي لا بدّ للمكلّف ـ أي المجتهد ـ من الرجوع إليها عند كونه شاكّاً مردّداً.والصواب ضمّ لفظة «العقلية» إلى «الشرعية».بازگشت به متن

  9. ۹

    أي: الأصول العملية.بازگشت به متن

  10. ۱۰

    هذا بظاهره وإن كان تعليلاً لحصر الأصول العملية في الأربعة، لكنّه في الحقيقة تعليل وتبيين لحصر مجاريها، والشاهد عليه كلامه المتقدّم في مبحث البراءة.بازگشت به متن

  11. ۱۱

    هذا شروع منه في تقريب الحصر العقلي في مجاري الأصول أولاً، في قبال التقريب الآخر.بازگشت به متن

  12. ۱۲

    وهو مورد جريان الاستصحاب.بازگشت به متن

  13. ۱۳

    أي: الشك البدوي.بازگشت به متن

  14. ۱۴

    لا يُلاحظ فيه الحالة السابقة.بازگشت به متن

  15. ۱۵

    يمكن فيه الاحتياط.بازگشت به متن

  16. ۱۶

    ما يُلاحظ فيه الحالة السابقة.بازگشت به متن

  17. ۱۷

    وهو ما لا يكون الاحتياط فيه ممكناً.بازگشت به متن

  18. ۱۸

    وهو ما كان الشك في التكليف.بازگشت به متن

  19. ۱۹

    وهو ما كان الشك في المكلّف به، والاحتياط ممكن.بازگشت به متن