تقریرٌ آخر لمجاري الاُصول العملیّة
وَ بِعبارَةٍ أُخرى۱: الشَّكُّ إِمّا أَن يُلاحَظَ[ه] فِيهِ۲الحَالَةُ السّابِقَةُ أَو لا۳، فَالأَوّلُ۴مَجرى الاِستِصحابِ، وَ الثّانِي۵: إِمّا أَن يَكُونَ الشَّكُّ فِيهِ فِي التَّكليفِ أَو لا، فَالأَوّلُ۶مَجرى أَصالَةِ البّراءَةِ، وَ الثّاني۷: إِمّا أَن يُمكِنَ الاِحتِياطُ فِيهِ أَو لا، فَالأَوّلُ۸مَجرى قاعِدَةِ الاِحتِياطِ، وَ الثّاني۹مَجرى قاعِدَةِ التَّخيِيرِ.
مقاصد الکتاب
وَ ما ذَكَرنا هُوَ المُختارُ فِي مَجاري الاُصولِ الأَربَعةِ، وَ قَد وَقَعَ الخَلافُ فِيها۱۰، وَ تَمامُ الكَلامِ في كُلِّ واحِدٍ۱۱مَوكُولٌ إِلى مَحَلِّهِ.
فَالكَلامُ يَقَعُ في مَقاصِدَ ثَلاثَةٍ:
الأَوّلُ: في القَطعِ.
وَ الثّاني: في الظَّنِّ.
وَ الثّالث: في الأَصُولِ العَمَلِیَّةِ۱۲ المَذکُورةِ التي هِي مَرجعٌ عِند الشَّكِّ.
پاورقیها
- ۱
من هنا شرع المصنف الله في تقريب مجاري الأصول ثانياً بلا مسامحة فيه، ولا يخفى أنّ هذا التقريب ذكر في بعض النسخ القديمة في الحاشية .بازگشت به متن
- ۲
ای الشكبازگشت به متن
- ۳
ما لایلاحظ فيه الحالة السابقةبازگشت به متن
- ۴
وهو ما لوحظ فيه الحالة السابقةبازگشت به متن
- ۵
ما لا يلاحظ فيه الحالة السابقةبازگشت به متن
- ۶
الشك فى التكليفبازگشت به متن
- ۷
وهو ما لا يكون الشك في التكليف بل يكون فى المكلف بهبازگشت به متن
- ۸
وهو ما امكن فيه الاحتياطبازگشت به متن
- ۹
ما لايمكن منه الاحتياطبازگشت به متن
- ۱۰
اى فى مجارى الاصول. هذه إشارة إلى الاختلافات الكثيرة الواقعة في المجاري التي وقعت : :أولاً من قِبَل الأخباريين حيث أنكروا جريان البراءة في الشكّ في التكليف التحريمي كالتتن مثلاً، بل الوجوبي منه ، كالدعاء عند رؤية الهلال مثلاً عـنـد بعضهم ، كالمحدّث الأسترآبادي في بعض كلماته ،. وثانياً : من قِبَل بعض الأصوليين ، كالسيد المرتضى الله حيث أنكر جريان الاستصحاب رأساً وكالمحقق الخوانساري والقمى لله حيث أنكرا جريان الاحتياط في الشكّ في المكلف به ، ولذا جوّزا في مثل الظهر والجمعة تركهما معاً لولا الإجماع على وجوب أحدهما شرعاً وعلّلاه بصلاحية العلم التفصيلي فقط الإثبات التكليف ، وأما العلم الإجمالي فلا يصلح لذلك عندهما ، وإن شئت توضيح مرامهما مفصلاً فراجع محله . وإلى ذلك كله أشار بعض تلامذة المصنف إجمالاً فقال: «أقول : سيأتى الخلاف من الأخباريين في الشكّ في التكليف إذا كانت الشبهة حكميّة ، حيث ذهبوا فيه إلى الاحتياط. وأيضاً يأتي الخلاف من المحققين الخوانساري والقمي في الشكّ في المكلف به ؛ حيث ذهبا فيه إلى البراءة ) .بازگشت به متن
- ۱۱
اي من مجارى الاصولبازگشت به متن
- ۱۲
والمضبوط فى بعض النسخ: والثالث:في الشكبازگشت به متن