درس ۶

الفرق الثاني بین القطع الطریقي و الموضوعي

فَإِذا^۱قُطِعَ كَونِ‌^۲مائِعٍ بولاً- مِن أَيِّ سَبَبٍ كانَ^۳- فَلا يَجُوزُ^۴لِلشّارِعِ أَن يَحكُمَ بِعَدَمِ نَجاسَتِهِ أَو عَدَمِ وُجُوبِ الإِجتِنابِ عَنهُ؛ لِأَنَّ^۵المَفروضَ أَنَّهُ^۶بِمُجَرَّدِ القَطعِ يَحصُلُ لَهُ صُغرى و كُبرى^۷، أَعني قَولَهُ: «هذا بَولٌ، وَ كُلُّ بَولٍ يَجِبُ الإِجتِنابُ عَنهُ، فَهذا يَجِبُ الإِجتِنابُ عَنهُ» فَحُكمُ الشّارِعِ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ الاِجتِنابُ عَنهُ مُناقِضٌ لَهُ^۸، إِلّا^۹إِذا فُرِضَ عَدَمُ كَونِ النَّجاسَةِ وَحرمة الاِجتِنابِ^۱۰مِن أَحكامِ نَفسِ البَولِ، بَل^۱۱مِن أَحكامِ ما عُلِمَ بَولِيَّتُهُ عَلى وَجهٍ خاصِّ مِن حَيثُ السَّبَبِ^۱۲أَوِ الشَّخصِ ^۱۳أَو غَيرِهِما^۱۴، فَيَكُونُ^۱۵مَأخُوذاً فِي المَوضُوعِ، وَ حُكمُهُ^۱۶أَنَّهُ^۱۷يُتَّبَعُ فِي اعتِبارِهِ^۱۸- مُطلَقاً أو عَلى وَجهٍ خاصِّ- دَليلُ^۱۹ذلِكَ^۲۰الحُكمِ الثّابِتِ الَّذي اُخِذَ العِلمُ فِي مَوضُوعِهِ.

القطع الموضوعي المعتبر بدلیل شرعي أو عقلي

فَقَد يَدُلُّ عَلى ثَبُوتِ الحُكمِ لِشَي‌ءٍ^۲۱بِشَرطِ العِلمِ بِهِ^۲۲، بِمَعنَى انكِشافِهِ^۲۳لِلمُكَلَّفِ^۲۴مِن غَيرِ خُصُوصِيَّةٍ لِلإِنكِشافِ، كَما في حُكمِ العَقلِ^۲۵بِحُسنِ إِتيانِ‌ ما قَطَعَ العَبدُ بِكَونِهِ مَطلُوباً لِمَولاهُ، وَ قُبحِ^۲۶ما يَقطَعُ بِكَونِهِ مَبغُوضاً؛ فَإِنَّ مَدخَلِيَّةَ القَطعِ بِالمَطلُوبِيَّةِ أَوِ المَبغُوضِيَّةِ في صَيرُورَةِ الفِعلِ حَسَناً أَو قَبيحاً عِندَ العَقلِ لا يَختَصُّ^۲۷بِبَعضِ أَفرادِهِ.