درس 7 رسائل استاد موسوی تهرانی
📓 الرسائل المحشّی ص 3(نسخه رحمت الله)
📔 فرائد الاُصول ج 1 ص 32و33 (نسخه مجمع الفکر)
👈یاد آوری : نظر به این که حضرت استاد رحمة الله علیه به هنگام تدریس از نسخه قدیمی کتاب رسائل معروف به الرسائل المحشّی استفاده می نمودند، لذا منتی که در ذیل ملاحظه می فرمایید مطابق همان نسخه می باشد ، و عناوین داخل کروشه از ناحیه مدیریت کانال اضافه شده است.
وَ كَما في حُكمِ الشّرعِ بِحُرمَةِ ما عُلِمَ أَنَّهُ خَمرٌ أَو نَجاسَتِهِ بِقَولٍ مُطلَقٍ، بِناءً عَلى أَنَّ الحُرمَةَ وَ النَّجاسَةَ الواقِعِيَّتَينِ إِنَّما تَعرِضانِ مَوارِدَهُما بِشَرطِ العِلمِ- لا في نَفسِ الأَمرِ- كَما هُوَ قَولُ بَعضٍ.
وَ قَد يَدُلُّ دَليلُ ذلِكَ الحُكمِ عَلى ثُبُوتِهِ لِشَيءٍ بِشَرطِ حُصُولِ القَطعِ بِهِ مِن سَبَبٍ خاصٍّ أَو شَخصٍ خاصٍّ، مِثلُ ما ذَهَبَ إِلَيهِ بَعضُ الأَخباريينَ: مِن عَدَمِ جَوازِ العَمَلِ فِي الشَّرعِياتِ بِالعِلمِ غَيرِ الحاصِلِ مِنَ الكِتابِ وَ السُّنَّةِ- كَما سَيَجِيءُ-، وَ ما ذَهَبَ إِلَيهِ بَعضٌ: مِن مَنعِ عَمَلِ القاضي بِعِلمِهِ في حُقُوقِ اللّهِ تَعالى. وَ أَمثِلَةُ ذلِكَ بِالنِّسبَةِ إِلى حُكمِ غِيرِ القاطِعِ كَثيرَةٌ، كَحُكمِ الشّارِعِ عَلَى المُقَلِّدِ بِوُجُوبِ الرُّجُوعِ إِلَى الغَيرِ فِي الحُكمِ الشَّرعيّ إِذا عَلِمَ بِهِ مِنَ الطُّرُقِ الاِجتِهادِيَّةِ المَعهُودَةِ، لا مِن مِثلِ الرَّملِ وَ الجَفرِ؛ فَإِنَّ القَطعَ الحاصِلَ مِن هذِهِ وَ إِن وَجَبَ عَلَى القاطِعِ الأَخذُ بِهِ في عَمَلِ نَفسِهِ، إِلّا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلغَيرِ تَقليدُهُ في ذلِكَ، وَ كَذلِكَ العِلمُ الحاصِلُ لِلمُجتَهِدِ الفاسِقِ أَو غَيرِ الإِمامِيِّ مِنَ الطُّرُقِ الاِجتِهادِيَّةِ المُتعارَفَةِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لِلغَيرِ العَمَلُ بِها، وَ كَحُكمِ الشّارِعِ عَلَى الحاكِمِ بِوُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِ العَدلِ المَعلُومِ لَهُ مِنَ الحِسِّ لا مِنَ الحَدسِ، إِلى غَيرِ ذلِكَ.