درس ۱۰

القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة

وَ إِن^۱جازَ تَعويلُ الشّاهِدِ في عَمَلِ نَفسِهِ بِهِما^۲إِجماعاً؛ لِأَنَّ^۳العِلمَ بِالمَشهُودِ بِهِ^۴في مَقامِ العَمَلِ عَلى وَجهِ الطَّريقِيَّةِ، بِخِلافِ مَقامِ أَداءِ الشَّهادَةِ، إِلّا أَن يَثبُتَ مِنَ الخارجِ: أَنَّ كُلَّ ما يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ^۵مِنَ الطُّرُقِ الشَّرعِيَّةِ يَجُوزُ الاِستِنادُ إِلَيهِ^۶فِي الشَّهادَةِ؛ كَما يَظهَرُ مِن رِوايَةِ حَفصِ الوارِدَةِ في جَوازِ الاِستِنادِ إِلَى اليَدِ.

وَ مِمّا ذَكَرنا^۷يَظهَرُ: أَنَّهُ^۸لَو نَذَرَ أَحَدٌ أَن يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَومٍ بِدِرهَمٍ ما دامَ مُتَيَقِّناً بِحَياةِ وَلَدِهِ، فَإِنَّهُ(9)لا يَجِبُ التَّصَدُّقُ عِندَ الشَّكِّ فِي الحَياةِ لِأَجلِ استِصحابِ الحَياةِ، بِخِلافِ ما لَو عَلَّقَ النَّذرَ بِنَفسِ الحَياةِ، فَإِنَّهُ(10)يَكفي فِي الوُجُوبِ الاِستِصحابُ.

انقسام الظنّ کالقطع إلی طریقي و موضوعي

ثُمَّ إِنَّ هذَا الَّذي ذَكَرنا -مِن‌ كَونِ القَطعِ مَأخُوذاً تارَةً عَلى وَجهِ الطَّريقِيَّةِ وَ اُخرى عَلى وجهِ المَوضوعِيَّةِ- جارٍ^۱۱فِي الظَّنِّ أَيضاً^۱۲؛ وَ إِن^۱۳فارَقَ العِلمَ في كَيفِيَّةِ الطَّريقِيَّةِ^۱۴ حَيثُ إِنَّ العِلمَ طَريقٌ بِنَفسِهِ^۱۵وَ الظَّنُّ المُعتَبَرُ طَريقٌ بِجَعلِ الشارِعِ^۱۶، بِمَعنىٰ كَونِهِ^۱۷وَسَطاً في تَرَتُّبِ أَحكامِ مُتَعَلِّقِهِ^۱۸، كَما أَشَرنا إِليهِ سابِقاً-، لکِنَّ الظَّنَّ أَیضاً^۱۹قَد يُؤخَذُ طَريقاً مَجعُولاً إِلى مُتَعَلِّقِهِ^۲۰سَواءٌ کانَ مَوضُوعاً عَلی وَجهِ الطَّریقِیَّةِ لِحُکمِ مُتَعَلِّقِهِ^۲۱أَو لِحُکمٍ آخَر يَقُومُ مَقامَهُ^۲۲سائِرُ الطُّرُقِ الشَّرعِيَّةِ، فَیُقالُ حینَئِذٍ^۲۳أَنَّهُ حُجَّةٌ وَ قَد يُؤخَذُ مَوضُوعاً لا عَلی وَجهِ الطَّریقِیَّةِ لِحُكمِ مُتَعَلِّقِهِ أَو لِحُکمٍ آخَر^۲۴وَ لا یطلق عَلیهِ^۲۵الحُجَّة حینَئِذٍ^۲۶وَ لا يَقُومُ مَقامَهُ سائِرُ الطُّرُقِ الشَّرعِيَّةِ، فَلابُدَّ مِن مُلاحَظَةِ دَليلِ ذلِكَ، ثُمَّ الحُكمُ^۲۷بِقِيامِ غَيرِهِ مِنَ الطُّرُقِ المُعتَبَرَةِ مَقامَهُ، لكِنَّ الغالِبِ فيهِ الأَوَّلُ^۲۸.