فرق احکام تأسیسی و احکام امضائی

تبیین بحث

قال المحقق النائیني (رحمه الله): «المجعولات الشرعیة: إما أن تکون تأسیسیة و هي التي لا تکون لها عین و لا أثر عند العرف و العقلاء، کالأحکام الخمسة التکلیفیة؛ و إما أن تکون إمضائیة و هي الأمور الاعتباریة العرفیة التي یعتبرها العرف و العقلاء، کالملکیة و الزوجیة و الرقیة و الحریة و نحو ذلک من منشآت العقود و الإیقاعات؛

فإن هذه الأمور الاعتباریة کلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع و الشریعة و علیها یدور نظامهم و معاشهم، و الشارع قد أمضاها بمثل قوله تعالی: أحل الله البیع، و أوفوا بالعقود، و قوله صلی الله علیه و آله: «الصلح جائز بین المسلمین» و نحو ذلک من الأدلة الواردة في الکتاب و السنة ...».

منبع مرتبط

الوسائل الی غوامض الرسائل، ج ۱، ص ۳۹.

مصادر

1. البقرة: ۲۷۵.
2. المائدة: ۱.
3. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۰ و ۲۱، باب الصلح، ح ۱.
4. فوائد الاصول، ج ۴، ص ۳۸۶.

تحقیق و تنظیم: علی اکبر هلالی