فرق احکام تأسیسی و احکام امضائی
تبیین بحث قال المحقق النائیني (رحمه الله): «المجعولات الشرعیة: إما أن تکون تأسیسیة و هي التي لا تکون لها عین و لا أثر عند العرف و العقلاء، کالأحکام الخمسة التکلیفیة؛ و إما أن تکون إمضائیة و هي الأمور الاعتباریة العرفیة التي یعتبرها العرف و العقلاء، کالملکیة و الزوجیة و الرقیة و الحریة و نحو ذلک من منشآت العقود و الإیقاعات؛ فإن هذه الأمور الاعتباریة کلها ثابتة عند عامة الناس قبل الشرع و الشریعة و علیها یدور نظامهم و معاشهم، و الشارع قد أمضاها بمثل قوله تعالی: أحل الله البیع، و أوفوا بالعقود، و قوله صلی الله علیه و آله: «الصلح جائز بین المسلمین» و نحو ذلک من الأدلة الواردة في الکتاب و السنة ...». منبع مرتبط الوسائل الی غوامض الرسائل، ج ۱، ص ۳۹. مصادر البقرة: ۲۷۵. المائدة: ۱. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۰ و ۲۱، باب الصلح، ح ۱. فوائد الاصول، ج ۴، ص ۳۸۶. تحقیق و تنظیم: علی اکبر هلالی
تعریف مکلف شأني و مکلف فعلي
تبیین بحث المراد من المکلف الشأني هو من کان یصلح شرعا لأن یُحکم علیه بالأحکام، و بعبارة أخری هو من وُضع علیه قلم التکلیف أي البالغ العاقل، و هذا یُعبَّر عنه اصطلاحا بالمکلف الشأني أو المکلف بالقوة. و المراد من المکلف الفعلي هو من تنجّز علیه التکلیف بالفعل، و التفصیل في محله. منبع مرتبط الوسائل الی غوامض الرسائل، ج ۱، ص ۳۰ و ۳۱. مصادر انظر علی سبیل المثال: درر الفوائد في شرح الفرائد، ص ۲۱ و ۱۸۳. تحقیق و تنظیم: علی اکبر هلالی