رد الدعوی المذکورة
لكِنَّ هذَا المَناطَ لَو ثَبَتَ دَلَّ عَلى حُجِّيَّةِ الشُّهرَةِ، بَل فَتوَى الفَقيهِ إذا كَشَفَ عَن صُدُورِ الحُكمِ بِعِبارَةِ الفَتوى أو بِعِبارَةِ غَيرِها، كَما عُمِلَ بِفَتوى علِيِّ بنِ بابَوَيهِ قُدِّسَ سِرُّه؛ لِتَنزيلِ فَتواهُ مَنزِلَةَ رِوايَتِهِ، بَل عَلى حُجِّيَّةِ مُطلَقِ الظَّنِّ بِالحُكمِ الصّادِرِ عَنِ الإمامِ عَلَيهِ السَّلام، وَ سَيَجِيءُ تَوضيحُ الحالِ إن شاءَ اللّهُ تَعالى.