الایراد الثاني: تعارض المفهوم و التعلیل
لايُقالُ: إنَّ النِّسبَةَ بَينَهُما وَ إن كانَ عُمُوماً مِن وَجهٍ، فَيَتَعارَضانِ في مادَّةِ الاِجتِماعِ وَ هِيَ خَبَرُ العادِلِ الغَيرِ المُفيدِ لِلعِلمِ، لكِن يَجِبُ تَقديمُ عُمُومِ المَفهُومِ وَ إدخالُ مادَّةِ الاِجتِماعِ فِيهِ؛ إذ لَو خَرَجَ عَنهُ وَ انحَصَرَ مَورِِدُهُ في خَبَرِ العادِلِ المُفيدَ لِلعِلمِ كانَ لَغواً؛ لِأنَّ خَبَرَ الفاسِقِ المُفيدِ لِلعِلمِ أيضاً واجِبُ العَمَلِ، بَلِ الخَبَرَ المُفيدَ لِلعِلمِ خارِجًٌ عَنِ المَنطُوقِ وَ المَفهُومِ مَعاً، فَيَكُونُ المَفهُومُ أخَصَّ مُطلَقاً مِن عُمُومِ التَّعليلِ.
لِأنّا نَقُولُ: ما ذَكَرَهُ أخيراً- مِن أنَّ المَفهُومَ أخَصُّ مُطلَقاً مِن عُمُومِ التَّعليلِ- مُسَلَّمٌ، إلّا أنّا نَدَّعي التَّعارُضَ بَينَ ظُهُورِ عُمُومِ التَّعليلِ في عَدَمِ جَوازِ العَمَلِ بِخَبَرِ العادِلِ الغَيرِ العِلمِيِّ وَ ظُهُورِ الجُملَةِ الشَّرطِيَّةِ أوِ الوَصفِيَّةِ في ثُبُوتِ المَفهُومِ، فَطَرحُ المَفهُومِ وَ الحُكمُ بِخُلُوِّ الجُملَةِ الشَّرطِيَّةِ عَنِ المَفهُومِ أَولىٰ مِنِ ارتِكابِ التَّخصيصِ فِي التَّعليلِ. وَ إلَيهِ أشارَ في مَحكِيِّ العُدَّةِ بِقَولِهِ: لانمنع تَركُ دَليلِ الخِطابِ لِدَليلٍ، وَ التَّعليلُ دَليلٌ.