المناقشة الثالثة في کلام صاصب الفصول
و ثالثاً: سلّمنا نصب الطريق و وجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنّيّة- من أقسام الخبر و الإجماع المنقول و الشهرة و ظهور الإجماع و الاستقراء و الأولويّة الظنّيّة-، إلّا أنّ اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقّن من هذه، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه، و إلّا فالمتيقّن من الباقي- مثلاً: الخبر الصحيح و الإجماع المنقول متيقّنٌ بالنسبة إلى الشهرة و ما بعدها من الأمارات؛ إذ لم يقل أحدٌ بحجّيّة الشهرة و ما بعدها دون الخبر الصحيح و الإجماع المنقول- فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقّن و وجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل.
نعم، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين و احتمل نصب كلٍّ منهما، صحّ تعيينه بالظنّ بعد الإغماض عمّا سيجي‌ء من الجواب.
المناقشة الرابعة في کلام صاصب الفصول
و رابعاً: سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن، لكنّ اللازم من ذلك وجوب الاحتياط؛ لأنّه مقدّم على العمل بالظنّ؛ لما عرفت من تقديم الامتثال العلميّ على الظنّ. اللهمّ إلّا أن يدلّ دليلٌ على عدم وجوبه، و هو في المقام مفقود.