المقام الثاني من التنبیه الثاني
تعمیم نتیجة دلیل الانسداد علی الکشف
المقام الثاني في أنّه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظنّ من حيث الأسباب و المرتبة ، أم لا؟
وجوه القول بالتعمیم
فنقول: أمّا على تقرير كون العقل كاشفاً عن حكم الشارع بحجّيّة الظنّ في الجملة، فقد عرفت أنّ الإهمال بحسب الأسباب و بحسب المرتبة، و يذكر للتعميم من جهتهما وجوه:
الوجه الاول: عدم المرجح
الأوّل: عدم المرجّح لبعضها علی بعض ، ، فيثبت التعميم؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح و الإجماع على بطلان التخيير.
و التعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجّحاً و إبطاله،