المناقشة في المرجح الاول
توضيح ذلك هو: أنّ المرجّح الأوّل- و هو تيقّن البعض بالنسبة إلى الباقي- و إن كان من المرجّحات ، بل لا يقال له المرجّح- لكونه معلوم الحجّية تفصيلاً، و غيره مشكوك الحجّيّة، فيبقى تحت الأصل- لكنّه لا ينفع؛ لقلّته و عدم كفايته؛ لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زُكِّي جميع رواته بعدلين، و لم يُعمل في تصحيح رجاله و لا في تميّز مشتركاته بظنٍّ أضعف نوعاً من سائر الأمارات الأخر، و لم يوهن لمعارضة شي‌ءٍ منها، و كان معمولاً به عند الأصحاب كلّاً أو جلّاً، و مفيدا للظنّ الاطمئنانيّ بالصدور؛ إذ لا ريب أنّه كلما انتفى أحد هذه الأمور الخمسة في خبرٍ احتمل كون غيره حجّةً دونه، فلا يكون متيقّن الحجّيّة على كلّ تقدير.
و أمّا عدم كفايته لندرته، فهو واضحٌ، مع أنّه لو كان بنفسه كثيراً كافياً لكن يعلم إجمالاً بوجود مخصِّصاتٍ كثيرة و مقيِّداتٍ له في الأمارات الأُخر، فيكون نظير ظواهر الكتاب في عدم جواز التمسّك بها مع قطع النظر عن غيرها، إلّا أن يؤخذ بعد الحاجة إلى التعدّي منها بما هو متيقّن بالإضافة إلى ما بقي، فتأمّل.