النتیجة بناء علی الحکومة
و قد سبق لذلك مثالٌ في الخارج، و هو: ما إذا علمنا بوجود شياتٍ محرّمةٍ في قطيعٍ، و كان أقسام القطيع- بحسب احتمال كونها مصداقاً للمحرّمات- خمسةً، قسمٌ منها يظنّ كونها محرّمةً بالظنّ القويّ الاطمئنانيّ لا أنّ المحرّم منحصرٌ فيه، و قسمٌ منها يظنٍّ ذلك فيها بظنّ قريب من الشكّ و التحيّر، و ثالثٌ يشكّ في كونها محرّمة، و قسمٌ منها في مقابل الظنّ الأوّل، و قسمٌ منها موهوماً في مقابل الظنّ الثاني، ثمّ فرضنا في المشكوكات و هذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب.
و حينئذٍ: فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع ممّا لا يحتمل الوجوب، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر و احتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظنّ الاطمئنانيّ أولى من الكلّ، فيبنى على العمل به، و يتخيّر في المشكوك الذي يحتمل الوجوب، و يعمل بمطلق الظنّ في المظنون منه.