المناقشة في الاستدلال
و دعوى: أنّ بقاء الظنّ من الشهرة بعدم اعتبار الأولويّة دليلٌ على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجّيّة الأولويّة؛ و إلّا لارتفع الظنّ بعدم حجّيّتها، فيكشف ذلك عن دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد.
معارضةٌ: بأنّا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقّق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع، فلو كان الظنّ المانع داخلاً لحصل القطع بذلك.
و حلّ ذلك: أنّ الظنّ بعدم اعتبار الممنوع إنّما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد، و لا نسلّم بقاء الظنّ بعد ملاحظته.
ثمّ إنّ الدليل العقليّ يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه، فإذا تنافى دخول فردين: فإمّا أن يكشف عن فساد ذلك الدليل، و إمّا أن يجب طرحهما- لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقليّ بشي‌ء منهما-، و إمّا أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر، فلا معنى للتردّد بينهما و حكومة أحدهما على الآخر.