درس ۴۲۶

حجّية الظواهر من حيث إفادتها للظنّ الفعليّ

و إن قلنا بأنّ حجّية الظواهر من حيث إفادتها للظنّ الفعليّ و أنّه لا عبرة بالظنّ الحاصل من غيرها على طبقها، أو قلنا بأنّ حجّيتها من حيث الاتّكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظنّ الفعليّ، فالأقوى عدم اعتبار مطلق الظنّ في مقام الترجيح؛ إذ المفروض على هذين القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجّية في مورد التعارض، و أنّه إذا صدر عنه قوله- مثلا-: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»، و ورد أيضا: «كلّ شي‌ء يطير لا بأس بخرئه و بوله»، و فرض عدم قوّة أحد الظاهرين من حيث نفسه على الآخر، كان ذلك مسقطا لظاهر كليهما عن الحجّيّة في مادّة التعارض، أعني خرء الطير الغير المأكول‌ و بوله.

أمّا على الأوّل؛ فلأنّ حجّية الظواهر مشروطة بالظنّ المفقود في المقام.