المقصد الثالث في الشک
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين، و الصّلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشكّ
حالات المکلف الملتف الی حکم شرعي
قَد قَسَّمنَا فِي صَدرِ هَذَا الكِتَابِ المُكَلّفِ المُلتَفِت إِلَى الحُكمِ الشَرعِيِ العَمَلِيِ فِي الوَاقِعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقسَامِ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَحصُلَ لَهُ القَطعُ بِحُكمِهِ الشَرعِيِّ، وَ إِمَّا أَن يَحصُلَ لَهُ الظَنُّ، وَ إِمَّا أَن يَحصُلَ لَهُ الشَكُّ.
حجیة القطع و اعتبار الظن
وَ قَد عَرَفتَ: أَنَّ القَطعَ حُجَّةٌ فِي نَفسِهِ لَا بِجَعلِ جَاعِلِ، وَ الظَنِّ يُمكِنُ أَن يُعتَبَرَ فِي الطَرَفِ المَظنُون؛ لِأَنَّهُ كَاشِفٌ عَنهُ ظَنّاً، لَكِنَّ العَمَلَ بِهِ وَ الاِعتِمَادَ عَلَيهِ فِي الشَرعِيَّاتِ مَوقُوفٌ عَلَى وُقُوعِ التَعَبُّدِ بِهِ شَرعاً، وَ هُوَ غَيرُ وَاقِعٍ إِلَّا فِي الجُملَةِ، وَ قَد ذَكَرنَا مَوَارِدُ وُقُوعِهِ فِي الأَحكَامِ الشَرعِيَّةِ فِي الجُزءِ الأَوَّلِ مِن هَذَا الكِتَابِ.
عدم اعتبار الشک
وَ أَمَّا الشَكُّ، فَلَمَّا لَم يَكُن فِيهِ كَشفٌ أَصلاً لَم يُعقَل فِیهِ أَن يُعتَبَرَ،