وجه تقدیم الادلة علی الاصول
وَ مِمَّا ذَكَرنَا: مِن تَأَخُّرِ مَرتَبَةِ الحُكمِ الظَاهِرِيِّ عَنِ الحُكمِ الوَاقِعِيِّ- لِأَجلِ تَقَيُّدِ مَوضُوعِهِ بِالشَكِّ فِي الحُكمِ الوَاقِعِيِّ- يَظهَرُ لَكَ وَجهُ تَقدِيمِ الأَدِلَّةِ عَلَى الاُصُولِ؛ لِأَنَّ مَوضُوعَ الاُصولَ يَرتَفِعُ بِوُجُودِ الدَلِيلِ، فَلَا مُعَارَضَةَ بَينَهُمَا، لَا لِعَدَمِ اتِّحَادِ المَوضُوعِ، بَل لِارتِفَاعِ مَوضُوعِ الأَصلِ- وَ هُوَ الشَكُّ- بِوُجُودِ الدَلِيلِ.
أَلَا تَرَى[: أَنَّهُ لَا مُعَارضَةَ وَ لَا تَنَافِي بَينَ كَونِ حُكمِ شُربِ التُتُنِ المَشكُوكِ حُكمُهُ هِيَ الإِبَاحَةِ وَ بَينَ كَونِ حُكمِ شُربِ التُتُنِ فِي نَفسِهِ مَعَ قَطعِ النَظَرِ عَنِ الشَكِّ فِيهِ هِيَ الحُرمَةُ، فِإِذَا عَلِمنَا بِالثَانِي- لِكَونِهِ عِلمِيّاً، وَ الفَرضُ سَلَامتُهُ عَن مُعَارَضَةِ الأَوَّلِ- خَرَجَ شُربُ التُتُنِ عَن مَوضُوعِ الدَلِيلِ الأَوَّلِ وَ هُوَ كَونُهُ مَشكُوكَ الحُكمِ، لَا عَن حُكمِهِ حَتَّى يَلزَمَ فِيهِ تَخصِيصٌ وَ طَرحٌ لِظَاهِرِهِ.
اخصیة الادلة غیر العلمیَة من الاصول
وَ مِن هُنَا كَانَ إِطلَاقُ التَقدِيمِ وَ التَرجِيحِ فِي المَقَامِ تَسَامُحَاً؛ لِأَنَّ التَرجِيحَ فَرعُ المُعَارَضَةِ. وَ كَذَلِكَ إِطلَاقُ الخَاصِّ عَلَى الدَلِيلِ وَ العَامِّ عَلَى الأَصلِ، فَيُقَالُ: يُخَصَّصُ الأَصلُ بِالدَلِيلِ، أَو يُخرَجُ عَنِ الأَصلِ بِالدَلِيلِ.