المراد بما لا یطاق
وَ الظَاهِرُ: أَنَّ المُرَادَ بِهِ مَا لَا يُطَاقُ الِامتِثَالُ بِهِ وَ إِتيَانُهُ بِقَصدِ الطَاعَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الخَاصَّةِ وَ العَامَّةُ فِي دَلِيلِ اشتِرَاطِ التَكلِيفِ بِالعِلمِ؛ وَ إِلَّا فَنَفسُ الفِعلِ لَا يَصِيرُ مِمَّا لَا يُطَاقُ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ العِلمِ بِالتَكلِيفِ .
وَ احتِمَالُ كَونِ الغَرضِ مِنَ التَكلِيفِ مُطلَقَ صُدُورِ الفِعلِ وَ لَو مَعَ عَدَمِ قَصدِ الإِطَاعَةِ، أَو یَكُونُ الغَرضُ مِنَ التَكلِيفِ مَعَ الشَكِّ فِيهِ إِتيانَ الفِعلِ بِدَاعِي حُصُولِ الاِنقِيَادِ بِقَصدِ الإِتيَانِ بِمُجَرَّدِ احتِمَالِ كَونِهِ مَطلُوباً لِلآمِرِ، وَ هَذَا مُمكِنٌ مِنَ الشَاكِّ وَ إِن لَم يَكُن مِنَ الغَافِلِ، مَدفُوعٌ: بِأَنَّهُ إِن قَامَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إِتيَانِ الشَاكِّ فِي التَكلِيفِ بِالفِعلِ لِاحتِمَالِ المَطلُوبِيَّةِ، أغنی ذَلِكَ مِنَ التَكلِيفِ بِنَفسِ الفِعلِ، وَ إِلَّا لَم يَنفَعِ التَكلِيفِ المَشكُوكِ فِي تَحصِيلِ الغَرضِ المَذكُورِ.
وَ الحَاصِلُ: أَنَّ التَكلِيفَ المَجهُولَ لَا يَصلَحُ لِكَونِ الغَرَضِ مِنهُ الحَملُ عَلَى الفِعلِ مُطلَقاً، وَ صُدُورُ الفِعلِ مِنَ الفَاعِلِ أَحيَاناً لَا لِدَاعِي التَكلِيفِ لَا يُمكِنُ أَن يَكُونَ غَرضاً لِلتَكلِيفِ.