درس ۴

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه

فَقَولُنَا^۱: الظَّنُّ حُجّةٌ، أَوِ البَيِّنَةُ حُجّةٌ، أَو فَتوَى المُفتي حُجّةٌ، يُرادُ بِه^۲َکونُ هذِهِ الأُمورِ أَوساطاً لِإِثباتِ أَحكامِ مُتَعَلّقاتِها^۳، فَيُقالُ: هذا مَظنُونُ الخَمرِيَّةِ، و َكُلُّ مَظنُونِ الخَمرِيَّةِ يَجِبُ الإِجتِنابُ عَنهُ. و كَذلِكَ قَولُنا: هذَا الفِعلُ ما أَفتَى المُفتي بِتَحريمِهِ، أَو قامَتِ البَيِّنَةُ عَلى كَونِهِ مُحرَّماً، وَ كُلُّ ما كانَ كَذلِكَ^۴فَهُوَ حَرامٌ.

وَ هذا^۵بِخِلافِ القَطعِ؛ لِأَنَّهُ^۶إِذا قُطِعَ بِوُجُوبِ شَي‌ءٍ، فَيُقالُ: هذا واجِبٌ، وَ كُلُّ واجِبٍ يَحرُمُ ضِدُّهُ أَو يَجِبُ مُقَدِّمَتُهُ. وَ كَذلِكَ^۷العِلمُ بِالمَوضُوعاتِ، فَإِذا قُطِعَ بِخَمرِيَّةِ شَي‌ءٍ، فَيُقالُ: هذا خَمرٌ، وَ كُلُّ خَمرٍ يَجِبُ الاِجتِنابُ عَنهُ، وَ لا يُقالُ: إِنَّ هذا مَعلومُ الوُجُوبِ^۸أو الخَمريَّةِ، وَ كُلُّ مَعلومٍ حُكمُهُ كَذا؛ لِأَنَّ^۹أَحكامَ الخَمرِ إِنَّما تَثبُتُ لِلخَمرِ، لا لِما عُلِمَ أَنَّهُ خَمرٌ.

وَ الحاصِلُ^۱۰: أَنَّ كَونَ القَطعِ حُجّةً غَيرُ مَعقُولٍ^۱۱؛ لِأَنَّ^۱۲الحُجّةَ ما يُوجِبُ القَطعَ بِالمَطلُوبِ، فَلا يُطلَقُ عَلى نَفسِ القَطعِ.