درس ۸

الفرق الثالث بین القطع الطریقي و الموضوعي

ثُمَّ مِنْ خَواصِّ^۱القَطعِ الَّذي هُوَ^۲طَريقٌ إِلَى الواقِعِ: قِيامُ الأَماراتِ الشَّرعِيَّةِ وَ الأُصُولِ العَمَلِيَّةِ مَقامَهُ^۳ فِي العَمَلِ، بِخِلافِ المَأخُوذِ^۴فِي الحُكمِ عَلى وَجهِ المَوضُوعِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ^۵تابِعٌ لِدَليلِ الحُكمِ‌.

فَإِن ظَهَرَ مِنهُ^۶أَو مِن دَليلٍ خارِجٍ‌ اعتبارُهُ^۷عَلى وَجهِ الطَّريقِيَّةِ لِلمَوضُوعِ قامَتِ الأَماراتُ وَ الأُصُولِ مَقامَهُ^۸. وَ إِن ظَهَرَ مِنهُ^۹اعتِبارُ صِفَةِ القَطعِ‌ فِي المَوضُوعِ مِن حَيثُ كَونِها^۱۰صِفَةً خاصَّةً قائِمَةً بِالشَّخصِ^۱۱لَم يَقُم مَقامَهُ^۱۲غَيرُهُ