درس ۲۰

عدم حجّیّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخبایّین

الثّاني: أنَّكَ قَد عَرَفتَ‌: أنَّهُ لا فَرقَ فِيما يَكُونُ العِلمُ فِيهِ كاشِفاً مَحضاً بَينَ أسبابِ العِلمِ،وَ يُنسَبُ إلى غَيرِ واحِدٍ مِن أصحابِنا الأخباريّينَ‌ عَدَمُ الاِعتِمادِ عَلَى القَطعِ الحاصِلِ مِنَ المُقَدِّماتِ العَقلِيَّةِ القَطعِيَّةِ الغَيرِ الضَّرُورِيَّةِ؛ لِكَثرَةِ وُقُوعِ الاِشتِباهِ وَ الغَلَطِ فِيها، فَلا يُمكِنُ الرُّكُونُ إلى شَي‌ءٍ مِنها.

مناقشة الأخباریّین

فَإن أرادُوا عَدَمَ جَوازِ الرُّكُونِ بَعدَ حُصُولِ القَطعِ، فَلا يُعقَلُ ذلِكَ في مَقامِ اعتِبارِ العِلمِ مِن حَيثُ الكَشفِ؛ وَ لَو أمكَنَ الحُكمُ بِعَدَمِ اعتِبارِهِ لَجَرى مِثلُهُ فِي القَطعِ الحاصِلِ مِنَ المُقَدِّماتِ الشَّرعِيَّةِ طابَقَ النَّعلُ بِالنَّعلِ.

وَ إن أرادُوا عَدَمَ جَوازِ الخَوضِ فِي المَطالِبِ العَقلِيَّةِ لِتَحصيلِ المَطالِبِ الشَّرعِيَّةِ؛ لِكَثرَةِ وُقُوعِ الغَلَطِ وَ الاِشتِباهِ فِيها، فَلَو سُلِّم ذلِكَ وَ اُغمِضَ عَنِ المُعارَضَةِ بِكَثرَةِ ما يَحصُلُ مِنَ الخَطَأ في فَهمِ المَطالِبِ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ، فَلَهُ وَجهٌ، وَ حينَئِذٍ: فَلَو خاضَ فِيها وَ حَصَلَ القَطعُ بِما لا يُوافِقُ الحُكمَ الواقِعِيَّ لَم يُعذَر في ذلِكَ؛ لِتَقصيرِهِ في مُقَدِّماتِ التَّحصيلِ. إلّا أنَّ الشَّأنَ في ثُبُوتِ كَثرَةِ الخَطَأِ أزيَدُ مِمّا يَقَعُ في فَهمِ المَطالِبِ مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرعِيَّةِ.