درس ۲۲

کلام المحّدث الأستر آبادي

وَ السَّبَبُ في ذلِكَ: أنَّ القَواعِدِ المَنطِقِيَّةِ إنَّما هِيَ عاصِمَةٌ مِنَ الخَطَأِ مِن جِهَةِ الصُّورَةِ، لا مِن جِهَةِ المادَّةِ ، إذ أقصی ما یستَفادُ مِنَ المَنطِقِ في بابِ مَوادِّ الأقیِسَةِ تَقسیمُ المَوادِّ عَلی وَجهٍ کُلّيٍ إلی أقسام، وَ لَيسَت فِي المَنطِقِ قاعِدَةٌ بِها يُعلَمُ أنَّ كُلَّ مادَّةٍ مَخصُوصَةٍ داخِلَةٌ في أيِّ قِسمٍ مِنَ الأقسامِ، وَ مِن المَعلُومِ امتِناعُ وَضعِ قاعِدَةٍ یَكفُلُ بِذلِكَ.

ثُمَّ استَظهَرَ بِبَعضِ الوُجُوهِ تَأيِيداً لِما ذَكَرَهُ، وَ قالَ بَعدَ ذلِكَ: فَإن قُلتَ: لا فَرقَ في ذلِكَ بَينَ العَقلِيّاتِ وَ الشَّرعِيّاتِ؛ وَ الشّاهِدُ عَلى ذلِكَ ما نُشاهِدُ مِن كَثرَةِ الاِختِلافاتِ الواقِعَةِ بَينَ أهلِ الشَّرعِ في أُصُولِ الدّينِ وَ فِي الفُرُوعِ الفِقهِيَّةِ.

قُلتُ: إنَّما نَشَأ ذلِكَ مِن ضَمِّ مُقَدِّمَةٍ عَقلِيَّةٍ باطِلَةٍ بِالمُقَدِّمَةِ النَّقلِيَّةِ الظَّنِيَّةِ أوِ القَطعِيَّةِ. وَ مِنَ الواضُحاتِ لِما ذَكَرناهُ- مِن أنَّهُ لَيسَ فِي المَنطِقِ قانُونٌ يَعصِمُ مِنَ الخَطَأِ في مادَّةِ الفِكرِ-: أنَّ المَشّائِيينَ ادَّعُوا البَداهَةَ في أنَّ تَفَرّق ماءِ كُوزٍ إلى كُوزَينِ إعدامٌ لِشَخصِهِ وَ إحداثٌ لِشَخصَينِ آخَرَينِ، وَ عَلى هذِهِ المُقَدِّمَةُ بَنَوا إثباتَ الهَيُولى، وَ الإشراقِيّينَ ادَّعَوِا البَداهَةَ في أنَّهُ لَيسِ إعداماً لِلشَّخصِ الأوَّلِ‌ وَ إنَّمَا انعَدَمَت صِفَةٌ مِن صِفاتِهِ، وَ هُوَ الإتِّصالُ.

ثُمَّ قالَ: إذا عَرَفتَ ما مَهَّدناهُ مِنَ‌ المُقَدّمة الدَّقيقَةِ الشَّريفَةِ، فَنَقُولُ: إن تَمَسَّكنا بِكَلامِهِم عَلیهِمُ السَّلام: فَقَد عُصِمنا مِنَ الخَطَأِ، وَ إن تَمَسَّكنا بِغَيرِهِم لَم نُعصَم عَنهُ‌ ، انتَهى كَلامُهُ. ثُمَّ قالَ: وَ المُستَفادُ مِن كَلامِهِ: عَدَمُ حُجِّيَةِ إدراكاتِ العَقلِ في غَيرِ المَحسُوساتِ وَ ما یَكُونُ مَبادِئُهُ قَريبَةً مِنَ الإحساسِ إذا لَم يَتَوافَقُ عَلَيهِ العُقُولُ‌.