المناقشة في کلام کاشف الغطاء
أقُولُ: أمّا عَدَمُ اعتِبارِ ظَنِّ مَن خَرَجَ عَنِ العادَةِ في ظَنِّهِ؛ فَلِأنَّ أدِلَّةَ اعتِبارِ الظَّنِّ- في مَقامٍ يُعتَبَرُ فِيهِ- مُختَصَّةٌ بِالظَّنِّ الحاصِلِ مِنَ الأسبابِ الَّتي يَتَعارَفُ حُصُولُ الظَّنِّ مِنها لِمُتَعارَفِ النّاسِ لَو وُجِدَت تِلكَ الأسبابُ عِندَهُم عَلَى النَّحوِ الَّذي وُجِدَ عِندَ هذَا الشَّخصِ، فَالحاصِلُ مِن غَيرِها يُساوِي الشَّكَّ فِي الحُكمِ. وَ أمّا قَطعُ مَن خَرَجَ قَطعُهُ عَنِ العادَةِ: فَإن اُريدَ بِعَدَمِ اعتِبارِهِ عَدَمُ اعتِبارِهِ فِي الأحكامِ الَّتي يَكُونُ القَطعُ مَوضُوعاً لَها- كَقَبُولِ شَهادَتِهِ وَ فَتواهُ وَ نَحوِ ذلِكَ- فَهُوَ حَقٌّ؛ لِأنَّ أدِلَّةَ اعتِبارِ العِلمِ في هذِهِ المَقاماتِ لا یَشمَلُ هذا قَطعاً، لكِنَّ ظاهِرَ كَلامِ مَن ذَكَرَهُ في سِياقِ كَثيرِ الشَّكِّ إرادَةُ غَيرِ هذَا القِسمِ.
وَ إن اُريدَ بِهِ عَدَمُ اعتِبارِهِ في مَقاماتٍ يُعتَبَرُ القَطعُ فِيها مِن حَيثُ الكاشِفِيَّةِ وَ الطَّريقِيَّةِ إلَى الواقِعِ: