درس ۷۰

المقام الثاني في وقوع التعبد بالظنّ

ثُمَّ(1) إذا تَبَيَّنَ عَدَمُ(2) استِحالَةِ تَعَبُّدِ الشارِعِ بِغَيرِ العِلمِ(3)، وَ(4) عَدَمُ القُبحِ فِيهِ(5) وَ لا في تَركِهِ(6)، فَيَقَعُ الكَلامُ في المَقامِ الثّاني(7) فِي وُقُوعِ التَّعَبُّدِ بِهِ (8] فِي الأَحكامِ الشَّرعِيَّةِ(9) مَطلَقاً(10)، أَو(11) فِي الجُملَةِ(12).

وَ قَبلَ الخَوضِ فِي ذلِكَ(13)، لا بُدَّ مِن تَأسيسِ الأَصلِ(14) الَّذي يَكُونُ عَلَيهِ(15) المُعَوَّلُ(16) عِندَ عَدَمِ الدَّليلِ عَلى وُقُوعِ التَّعَبُّدِ بِغَيرِ العِلمِ مُطلَقاً أو فِي الجُملَةِ(17)، فَنَقُولَ:

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة

اَلتَّعَبُّدُ(18) بِالظَّنِّ الَّذي لَم يَدُلَّ عَلى التَّعَبُّدِ بِهِ(19) دَليلٌ(20)، مُحَرَّمٌ (21)بِالأَدِلَّةِ الأَربَعةِ(22).

وَ يَكفي مِنَ الكِتابِ (23): قَولُهُ(24) تَعالى:(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) (25).

دَلَّ عَلى أَنَّ ما لَيسَ بِإِذنٍ مِنَ(26) اللّهِ مِن إسنادِ الحُكمِ إِلَى الشّارِعِ(27)، فَهُوَ افتِراءٌ(28).

وَ(29) مِنَ السُّنَّةِ: قَولُهُ (عليه السّلام)فِي عِدادِ القُضاةِ مِن أَهلِ النّارِ: «وَ رَجُلٌ قَضى بِالحَقِّ وَهُوَ(30) لا يَعلَمُ»(31).

وَ(32) مِنَ الإِجماعِ: مَا ادّعاهُ الفَريدُ البِهبَهانيّ (رحمه الله)فِي بَعضِ رَسائِلِهِ: مِن((33) كَونِ عَدَمِ الجَوازِ(34) بَديهِيّاً عِندَ العَوامِّ فَضلاً عَنِ العُلَماءِ(35) .

وَ(36) مِنَ العَقلِ: تَقبيحُ العُقَلاءِ مَن يُتَكَلَّفُ(37) مِن قِبَلِ مَولاهُ بِما لا يَعلَمُ بِوُرودِهِ(38) عَنِ المَولى وَ لَو(39) كانَ (40)عن جَهلٍ(41) مَعَ التَّقصيرِ(42).

نَعَم، قَد يَتَوَهَّمُ (43)مُتَوِهِّمٌ: أَنَّ الاِحتياطَ مِن هذَا القَبيلِ(44).

وَ هُوَ(45) غَلَطٌ واضِحٌ؛ إِذ(46) فَرقٌ بَينَ الاِلتِزامِ بِشَي‌ءٍ(47) مِن قِبَلِ المَولى عَلى أَنَّهُ(48) مِنهُ(49) مَعَ عَدَمِ العِلمِ بِأَنَّهُ(50) مِنهُ(51)، وَ بَينَ الاِلتِزامِ بإِتيانِهِ(52) لاِحتِمالِ كَونِهِ(53) مِنهُ(54) أَو رَجاءِ كَونِهِ(55) مِنهُ(56)، وَ شَتّانَ(57) ما بَينَهُما(58)؛ لِأَنَّ العَقَلَ يَستَقِلُّ بِقُبحِ الأَوّلِ(59) وَ حُسنِ الثّاني(60).