القسم الأوّلمن ظواهر الکتاب و السُّنة ما يُعمل لتشخيص مراد المتكلّم
اَلقِسمُ الأَوَّلُ: ما يُعمَلُ لِتَشخيصِ مُرادِ المُتَكَلِّمِ عِندَ احتِمالِ إِرادَتِهِ خِلافِ ذلِكَ، كَأَصالَةِ الحَقيقَةِ عِندَ احتِمالِ إِرادَةِ المَجازِ، وَ أَصالَةِ العُمُومِ وَ الإِطلاقِ، وَ مَرجِعُ الكُلِّ إِلى أَصالَةِ عَدَمِ القَرينَةِ الصّارِفَةِ عَنِ المَعنى الَّذي يُقطَعُ بِإِرادَةِ المُتَكَلِّمِ الحَكيمِ لَهُ لَو حَصَلَ القَطعُ بِعَدَمِ القَرينَةِ، وَ كَغَلَبَةِ استِعمالِ المُطلَقِ فِي الفَردِ الشّائِعِ بِناءً عَلى عَدَمِ وُصُولِهِ إِلى حَدِّ الوَضعِ، وَ كَالقَرائِنِ المَقامِيَّةِ الَّتي يَعتَمِدُها أَهلُ اللِّسانِ فِي مُحاوَراتِهِم، كَوُقُوعِ الأَمرِ عَقيبَ تَوَهُّمِ الحَظرِ، وَ نَحوِ ذلِكَ،