کلام المحقّق في المسائل العزّیة
إنَّ الاتِّفاقَ عَلى لَفظٍ مُطلَقٍ شامِلٍ لِبَعضِ أفرادِهِ الَّذي وَقَعَ فِيهِ الكَلامُ، لايَقتَضي الإجماعَ عَلى ذلِكَ ؛ لِأنَّ المَذهَبَ لايُصارُ إلَيهِ مِن إطلاقِ اللَّفظِ ما لَم يَكُن مَعلُوماً مِنَ القَصدِ؛ لِأنَّ الإجماعَ مَأخُوذٌ مِن قَولِهِم: «أجمَعَ عَلى كَذا» إذا عَزَمَ عَلَيهِ، فَلايَدخُلُ فِي الإجماعِ عَلَى الحُكمِ إلّا مَن عُلِمَ مِنهُ القَصدُ إلَيهِ. كَما أنّا لانَعلَمُ مَذهَبَ عَشَرَةٍ مِنَ الفُقَهاءِ الَّذينَ لَم يُنقَل مَذهَبُهُم لِدَلالَةِ عُمُومِ القُرآنِ وَ إن كانُوا قائِلينَ بِهِ، انتَهى كَلامُهُ.
کلام الشیهد في الذکری
وَ هُوَ في غايَةِ المَتانَةِ. لكِنَّكَ عَرَفتَ ما وَقَعَ مِن جماعَةٍ مِنَ المُسامَحَةِ في إطلاقِ لَفظِ «الإجماعِ»، وَ قَد حَكى فِي المَعالِمِ عَنِ الشَّهيدِ:
أنَّهُ أوَّلَ كَثيراً مِنَ الإجماعاتِ- لِأجلِ مُشاهَدَةِ المُخالِفِ في مَوارِدِها- بِإرادَةِ الشُّهرَةِ، أو بِعَدَمِ الظَّفَرِ بِالمُخالِفِ حينَ دَعوَى الإجماعِ، أو بِتَأويلِ الخِلافِ عَلى وَجهٍ لايُنافِي الإجماعَ، أو بِإرادَةِ الإجماعِ عَلَى الرِّوايَةِ وَ تَدوينِها في كُتُبِ الحَديثِ، انتَهى.