خبر الواحد
وَ مِن جُملَةِ الظُّنُونِ الخارِجَةِ بِالخُصُوصِ عَن أصالَةِ حُرمَةِ العَمَلِ بِغَيرِ العِلمِ: خَبَرُ الواحِدِ- فِي الجُملَة- عِندَ المَشهُورِ، بَل كادَ أن يَكُونَ إجماعاً.
اعلَم: أنَّ إثباتَ الحُكمِ الشَّرعِيِّ بِالأخبارِ المَروِيَّةِ عَنِ الحُجَجِ عَلَيهِمُ السَّلام مَوقُوفٌ عَلى مُقَدِّماتٍ ثلاثٍ:
اَلأُولى: كَونُ الكَلامِ صادِراً عَنِ الحُجَّةِ.
اَلثّانِيَةُ: كَونُ صُدُورِهِ لِبَيانِ حُكمِ اللّهِ، لاعَلى وَجهٍ آخَرَ، مِن تَقِيَّةٍ وَ غَيرِها.
اَلثّالِثَةُ: ثُبُوتُ دَلالَتِها عَلَى الحُكمِ المُدَّعى، وَ هذا يَتَوَقَّفُ:
أوَّلاً: عَلى تَعيِينِ أوضاعِ ألفاظِ الرِّوايَةِ.
وَ ثانِياً: عَلى تَعيِينِ المُرادِ مِنها، وَ أنَّ المُرادَ مُقتَضى وَضعِها أو غَيرِهِ.
فَهذِهِ أُمُورٌ أربَعَةٌ:
قَد أشَرنا إلى كَونِ الجِهَةِ الثّانِيَةِ مِنَ المُقَدِّمَةِ الثّالِثَةِ مِنَ الظُّنُونِ الخاصَّةِ، وَ هُوَ المُعَبَّرُ عَنهُ بِالظُّهُورِ اللَّفظِيِّ، وَ إلى أنَّ الجِهَةِ الأُولى مِنها مِمّا لَم يَثبُت كَونُ الظَّنِّ الحاصِلِ فِيها بِقَولِ اللُّغَوِيِّ مِنَ الظُّنُونِ الخاصَّةِ، وَ إن لَم نَستَبعِدِ الحُجِّيَّةَ أخيراً.
وَ أمَّا المُقَدِّمَةُ الثّانِيَةُ: فَهُوَ أيضاً ثابِتٌ بِأصالَةِ عَدَمِ صُدُورِ الرِّوايَةِ لِغَيرِ داعي بَيانِ الحُكمِ الواقِعِيِّ، وَ هِيَ حُجَّةٌ؛ لِرُجُوعِها إلَى القاعِدَةِ المُجمَعِ عَلَيها بَينَ العُلَماءِ وَ العُقَلاءِ: مِن حَملِ كَلامِ المُتَكَلِّمِ عَلى كَونِهِ صادِراً لِبَيانِ مَطلُوبِهِ الواقِعِيِّ، لا لِبَيانِ خِلافِ مَقصُودِهِ مِن تَقِيَّةٍ أو خَوفٍ؛ وَ لِذا لايُسمَعُ دَعواهُ مِمَّن يَدَّعيهِ إذا لَم يَكُن كَلامُهُ مَحفُوفاً بِأماراتِهِ.