البحث عن المسألة الاصولیة
أمَّا المُقَدِّمَةُ الأُولى: فَهِيَ الَّتي عُقِدَ لَها مَسألَةُ حُجِّيَّةِ أخبارِ الآحادِ، فَمَرجِعُ هذِهِ المَسألَةِ إلى أنَّ السُّنَّةَ- أعني قَولَ الحُجَّةِ أو فِعلَهُ أو تَقريرَهُ- هَل یَثبُتُ بِخَبرِ الواحِدِ أم لایَثبُتُ إلّا بِما يَفيدُ القَطعَ مِنَ التَّواتُرِ وَ القَرينَةِ؟
وَ مِن هُنا يَتَّضِحُ دُخُولُها في مَسائِلِ أُصُولِ الفِقهِ الباحِثَةِ عَن أحوالِ الأدِلَّةِ، وَ لا حاجَةَ إلى تَجَشُّمِ دَعوى: أنَّ البَحثَ عَن دَليلِيَّةِ الدَّليلِ بَحثٌ عَن أحوالِ الدَّليلِ.