تعمیم نتیجة دلیل الانسداد علی تقریر الحکومة و الکشف
ثمّ إنّ هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل؛ إذ على الأوّل يُدّعى الإجماع القطعيّ على أنّ العمل بالظنّ لا يُفرّق فيه بين أبواب الفقه، و على الثاني يقال: إنّ العقل مستقلٌّ بعدم الفرق في باب الإطاعة و المعصية بين واجبات الفروع من أوّل الفقه إلى آخره و لا بين محرّماتها كذلك، فيبقى التعميم من جهتي الأسباب و مرتبة الظنّ.
تعمیم نتیجة دلیل الانسداد من حیث الاسباب دون المراتب علی تقریر الحکومة
فنقول: أمّا التقرير الثاني، فهو يقتضي التعميم و الكلّية من حيث الأسباب؛ إذ العقل لا يفرِّق في باب الإطاعة الظنّية بين أسباب الظنّ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلّا الانكشاف.
و أمّا من حيث مرتبة الانكشاف قوّةً و ضعفاً فلا تعميم في النتيجة ؛ إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاُصول- التي هي طرق شرعيّة- الخروجُ عنها بالكلّيّة، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدَّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به، و بين ما دونه فيؤخذ بها.