مزید توضیح
و نزيد هنا: أنّ دعوى حصول الظنّ على عدم اعتبار هذه الاُمور ممنوعةٌ؛ لأنّ مستند الشهرة على عدم اعتبارها ليس إلّا عدم الدليل عند المشهور على اعتبارها، فيبقى تحت الأصل- لا لكونها منهيّاً عنها بالخصوص كالقياس- و مثل هذه الشهرة المستندة إلى الأصل لا يوجب الظنّ بالواقع.
و أمّا دعوى كون الأوّلين قياساً، فنكذّبه بعمل غير واحدٍ من أصحابنا عليهما، بل الأولويّة قد عمل بها غير واحدٍ من أهل الظنون الخاصّة في بعض الموارد.
و منه يظهر : الوهن في دلالة قضيّة «أبان» على حرمة العمل عليها بالخصوص، فلا يبقى ظنٌّ من الرواية بحرمة العمل عليها بالخصوص.
و لو فرض ذلك: دخل الأولويّة في ما قام الدليل على عدم اعتباره؛ لأنّ حجیّة الظنّ الحاصل من رواية «أبان» متيقّن الاعتبار بالنسبة إلى الأولويّة؛ فحجّيّتها مع عدم حجّيّة الخبر الدالّ على المنع علیها غير محتملة، فتأمّل.
مواضع صحة تعیین القضیة المهملة
ثمّ بعد ما عرفت: من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ، فاعلم: أنّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ في مواضع: