لو لم یکن القدر المتیقن کافیا
و هذا يحتاج إلى سير مسائل الفقه إجمالاً، حتّى يعرف أنّ القدر المتيقّن من الأخبار لا يكفي مثلاً في الفقه، بحيث يرجع في موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاُصول التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد، و أنّه إذا انضمّ إليه قسمٌ آخر من الخبر- لكونه متيقّناً إضافيّاً، أو مظنون الاعتبار بظنٍّ متّبعٍ- هل يكفي أم لا؟ فليس له الفتوى على وجهٍ يوجب طرح سائر الظنون حتّى يعرف كفاية ما أحرزه من جهة اليقين أو الظنّ المتّبع. وَفَّقَنا اللّه للاجتهاد الذي هو أشدُّ من طول الجهاد، بحقِّ محمّدٍ و آله الأمجاد.
الطریق الثاني للتعمیم عدم کفایة الظنون المعتبرة
الثاني من طرق التعميم: ما سلكه غير واحدٍ من المعاصرين:
من عدم الكفاية؛ حيث اعترفوا- بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار و مشكوكه و موهومه- بأنّ مقتضى القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار، ثمّ على المشكوك، ثمّ يتسرّى إلى الموهوم.