المرجع الرجوع الی الاصول اللفظيّة
و أمّا من لم يقم عنده الدليل على أمارةٍ، إلّا أنّه ثبت له عدم وجوب الاحتياط، و العملُ بالأمارات لا من حيث إنّها أدلّة، بل من حيث إنّها مخالفةٌ للاحتياط و ترك الاحتياط فيها موجبٌ لاندفاع العسر، فلا دافع لذلك العلم الإجماليّ لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات.
حاصل الکلام في المسالة
فعلم ممّا ذكرنا: أنّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الحكومة و إن كانت تامّةً في الإنتاج إلّا أنّ نتيجتها لا تفي بالمقصود: من حجّية الظنّ و جعله كالعلم أو كالظنّ الخاصّ.
و أمّا على تقرير الكشف، فالمستنتج منها و إن كان عين المقصود، إلّا أنّ الإشكال و النظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة.
فإن كنت تقدر على إثبات حجّيّة قسمٍ من الخبر لا يلزم من الاقتصار عليه محذورٌ، كان أحسن، و إلّا فلا تتعدّ على تقرير الكشف ما ذكرنا من المسلك في آخره، و على تقرير الحكومة ما بيّنا هنا أيضاً: من الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظنّ الاطمئنانيّ بالحكم أو بطريقيّة أمارةٍ دلّت على الحكم و إن لم تفد طمئناناً بل و لا ظنّاً، بناءً على ما عرفت من مسلكنا المتقدّم: من عدم الفرق بين الظنّ بالحكم و الظنّ بالطريق.