تتمة الوجه السابع: مختار المصنف في التوجیه
أمّا الوجه الأوّل، فهو مفقود في المقام؛ لأنّ المفروض غلبة مخالفته للواقع.
و أمّا الوجه الثاني، فهو غير قبيح بعد إمكان حمل الظانّ النهي في ذلك المورد الشخصيّ على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسألة و لو لأجل اطّراد الحكم.
أ لا ترى: أنّه يصحّ أن يقول الشارع للوسواسيّ القاطع بنجاسة ثوبه: «ما اريد منك الصلاة بطهارة الثوب» و إن كان ثوبه في الواقع نجساً؛ حسماً لمادّة وسواسه.
و نظيره: أنّ الوالد إذا قام ولده الصغير في دكّانه في مكانه، و علم أنّه يبيع أجناسه بحسب ظنونه القاصرة، صحّ له منعه عن العمل بظنّه، و يكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسارة في البيع، و يكون هذا النهي في نظر الصبيّ الظانّ بوجود النفع في المعاملة الشخصيّة إقداماً و رضىً بالخسارة و ترك العمل بما يظنّه نفعاً؛ لئلا يقع في الخسارة في مقاماتٍ اُخر؛ فإنّ حصول الظنّ الشخصيّ بالنفع تفصيلاً في بعض الموارد لا ينافي علمه بأنّ العمل بالظنّ القياسيّ منه و من غيره في هذا المورد و في غيره يوجب الوقوع غالباً في مخالفة الواقع؛ و لذا علمنا ذلك من الأخبار المتواترة معنىً مع حصول الظنّ الشخصيّ في الموارد منه، إلّا أنّه كلّ موردٍ حصل الظنُّ نقول بحسب ظنّنا: إنّه ليس من موارد التخلّف ، فنحمل عموم نهي الشارع الشامل لهذا المورد على رفع الشارع يده عن الواقع و إغماضه عن الواقع في موارد مطابقة القياس؛ لئلّا يقع في مفسدة تخلّفه عن الواقع في أكثر الموارد.
هذه جملة ما حضرني من نفسي و من غيري في دفع الإشكال، و عليك بالتأمّل في هذا المجال، و اللّه العالم بحقيقة الحال.