حجیة الظنون عند الانسداد
بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في موردٍ واحدٍ وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ من تلك الأمارة المتعلِّقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.
و هل يُعمل بذلك الظنّ في سائر الثمرات المترتّبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعيّ الكلّي، كالوصايا و الأقارير و النذور؟
فيه إشكالٌ، و الأقوى العدم؛ لأنّ مرجع العمل بالظنّ فيها إلى العمل بالظنّ في الموضوعات الخارجيّة المترتِّبة عليها الأحكام الجزئيّة الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتّى يدخل في ما انسدّ فيه باب العلم، و سيجي‌ء عدم اعتبار الظنّ فيها .
نعم، من جعل الظنون المتعلِّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقاً لزم الاعتبار في الأحكام و الموضوعات، و قد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصّة.