الظن الحاصل بالحکم
و كذا: لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارةٍ متعلّقةٍ بالألفاظ، و بين الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجيّ، ككون الراوي عادلاً أو مؤمناً حال الرواية، و كون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة، و كون عليّ بن الحكم هو الكوفيّ بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه؛ فإنّ جميع ذلك و إن كان ظنّاً بالموضوع الخارجيّ، إلّا أنّه لمّا كان منشأً للظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي الذي انسدّ فيه باب العلم عُمل به من هذه الجهة، و إن لم يعمل به من سائر الجهات المتعلِّقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك.