ملخص الکلام في هذا التنبیه
و وجهه واضحٌ؛ فإنّ مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظنّي و ترجيح الراجح على المرجوح في العمل. حتّى أنّه لو قلنا بخصوصيّةٍ في بعض الأمارات- بناءً على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد- لم يكن فرقٌ بين ما تعلّق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولّد منه الظنُّ بالحكم، و لا إشكال في ذلك أصلاً، إلّا أن يغفل غافلٌ عن مقتضى دليل الانسداد فيدّعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
ما تخیله السید المجاهد
و ربما تخيّل بعضٌ : أنّ العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن يعمل بمطلق الظنّ في الأحكام، بل المقتصرُ على الظنون الخاصّة في الأحكام أيضاً عاملٌ بالظنّ المطلق في الرجال.
المناقشة فیما تخیله السید المجاهد
و فيه نظر، يظهر للمتتبّع لعمل العلماء في الرجال؛ فإنّه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكلّ أمارةٍ.
نعم، لو كان الخبر المظنون الصدور- مطلقاً أو بالظنّ الاطمئناني- من الظنون الخاصّة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه، لزم القائل به العمل بمطلق الظنّ أو الاطمئنان منه في الرجال، کالقائل بالظنّ المطلق في الأحكام.