الدلیل العلمي رافع لموضوع الاصول
فَإِذَا كَانَ مُفَادُ الأَصلِ ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ لِلفِعلِ الغَيرِ المَعلُومِ الحُرمَةِ، وَ مُفَادُ دَلِیلِ تِلکَ الأَمَارَةِ ثُبُوتَ الحُرمَةِ لِلفِعلِ المَظنُونِ الحُرمَةِ ،كَانَا مُتَعَارِضَينِ لَا مُحَالَةَ، فَإِذَا بُنِيَ عَلَى العَمَلِ بِتِلكَ الأَمَارَةِ كَانَ فِيهِ خُرُوجٌ عَن عُمُومِ الأَصلِ وَ تَخصِيصٌ لَهُ لَا مُحَالَةَ.
حکومة دلیل الامارة علی الاصول الشرعیة
هَذَا، وَ لَكِنَّ التَحقِيقَ: أَنَّ دَلِيلَ تِلكَ الأَمَارَةِ وَ إِن لَم يَكُن كَالدَلِيلِ العِلمِيِّ رَافِعاً لِمَوضُوعِ الأَصلِ، إِلَّا أَنَّهُ نُزِلَ شَرعاً مَنزِلَةَ الرَافِعِ، فَهُوَ حَاكِمٌ عَلىَ الأَصلِ لَا مُخَصِّصٌ لَهُ، كَمَا سَيَتَّضِحُ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
عَلَى: أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالنِسبَةِ إِلَى الأَدِلَّةِ الشَرعِيَّةِ، وَ أَمَّا الأَدِلَّةُ العَقلِيَّةُ القَائِمُة عَلَى البَرَاءَةِ وَ الاِشتِغَالِ فَارتِفَاعُ مَوضُوعِهَا بَعدَ وُرُودُ الأَدِلَّةِ الظَنَّيِّةِ وَاضِحٌ؛ لِجَوَازِ الاِقتِنَاعِ بِهَا فِي مَقَامِ البَيَانِ وَ انتَهَاضَهَا رَافِعاً لِاِحتِمَالِ العِقَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَ أَمَّا التَخيِيرُ فَهُوَ أَصلٌ عَقليٌّ لَا غَيرَ.