درس ۴۴۹

انحصار الاصول في اربعة

وَ الثَانِي هُوَ مَورِدُ التَخيِيرِ ، وَ الأَوَّلُ إِمَّا أَن يَدُلَّ دَلِيل ٌعَقَلِيٌّ أَو نَقَلِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ العِقَابِ بِمُخَالَفَةِ الوَاقِعِ المَجهُولِ وَ إِمَّا أَن لَا يَدُلَّ، وَ الأَوَّلُ مَورِدُ الاِحتِيَاطِ، وَ الثَانِي مَورِدُ البَرَاءَةِ.

تداخل موارد الاصول احیانا

وَ قَد ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرنَا: أَنَّ مَوَارِدَ الاُصولِ قَد تَتَدَاخَلُ؛ لِأَنَّ المَنَاطَ فِي الاِستِصحَابِ مُلَاحَظَةِ الحَالَةِ السَابِقَةِ المُتَيَقِّنَةِ، وَ مَدَارَ الثَلَاثَةِ البَاقِيَةِ عَلَى عَدَمِ مُلَاحَظَتِهَا وَ إِن كَانَت مَوجُودَةً.

مواضع البحث في الاصول العملیة

ثُمَّ إِنَّ تَمَامَ الكَلَامِ فِي الاُصُولِ الأَربَعَةِ يَحصِلُ بِاشبَاعِهِ فِي مَقَامَينِ:

أَحَدُهُمَا: حُكمُ الشَكِّ فِي الحُكمِ الوَاقِعِيِّ مِن دُونِ مُلَاحَظَةِ الحَالَةِ السَابِقَةِ، اَلرَاجِعُ إِلَى الاُصُولِ الثَلَاثَةِ.

اَلثَانِي: حُكمُهُ بِمُلَاحَظَةِ الحَالَةِ السَابِقَةِ وَ هُوَ الاِستِصحَابُ.