الانصاف من الاخبار المستدل بها علی البزاءة
هَذِهِ جُملَةُ مَا استُدِلَّ بِهِ مِنَ الأَخبَارِ.
وَ الإِنصَافُ: ظُهُورُ بَعضُهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الاِحتِيَاطِ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ فِي الشُّبهَةِ، بِحَيثُ لَو فُرِضَ تَمَامِيَّةُ الأَخبَارِ الآتِيَةِ لِلاِحتِيَاطِ وَقَعَتِ المُعَارَضَةُ بَينَهَا، لَكِنَّ بَعضَهَا غَيرُ دَالٍّ إِلَّا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الاِحتِيَاطِ لَو لَم يَرِد أَمرٌ عَامٌّ بِهِ، فَلَا تُعَارِضُ مَا سَيَجِيءُ مِن أَخبَارِ الاِحتِيَاطِ لَو نَهَضَت لِلحُجِيَّةِ سَنَداً وَ دَلَالَةً.
الاستدلال علی البراءة بالاجماع من وجهین
وَ أَمَّا الإِجمَاعُ:
فَتَقرِيرُهُ عَلَی وَجهَينِ:
الوجه الاول: دعوی الاجماغ في ما لم یرد دلیل علی تحریمه مطلقا
اَلأَوَّلُ: دَعوَى إِجمَاعِ العُلَمَاءِ كُلُّهُم- مِنَ المُجتَهِدِينَ وَ الأَخبَارِيِّينَ- عَلَى أَنَّ الحُكمَ فِي مَا لَم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ عَقَلَيٌّ أَو نَقلِيٌّ عَلَى تَحرِيمِهِ مِن حَيثُ إِنَّهُ مَجهُولُ الحُكمِ، هِيَ البَرَاءَةُ وَ عَدُمُ العِقَابِ عَلَى الفِعلِ.
وَ هَذَا الوَجهُ لَا يَنفَعُ إِلَّا بَعدَ عَدَمِ تَمَامِيَّةِ مَا ذُكِرَ مِنَ الدَلِيلِ العَقلِيِّ وَ النَقلِيِّ لِلحَظَرِ وَ الاِحتِيَاطِ، وَ هُوَ نَظِيرُ حُكمِ العَقلِ الآتِي.
الوجه الثاني: دعوی الاجماغ في ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو
اَلثَانِي: دَعوَى الإِجمَاعِ عَلَى أَنَّ الحُكمَ فِي مَا لَم يَرِد دَلِيلٌ عَلَى تَحرِيمِهِ مِن حَيثُ هُوَ ، عَدم وُجُوبِ الاِحتِيَاطِ وَ جَوازِ الاِرتِكَابِ
وجوه تحصیل الاجماع
وَ تَحصِيلُ الإِجمَاعِ بِهَذَا النَحوِ مِن وُجُوهِ:
الاول: ملاحظة فتاوی العلماء
اَلأَوَّلُ: مُلَاحِظَةُ فَتَاوَى العُلَمَاءِ فِي مَوَارِدِ الفِقهِ:
فَإِنَّكَ لَا تَكَادُ تَجِدُ مِن زَمَانِ المُحَدِّثِينَ إِلَى زَمَانِ أَربَابِ التَصنِيفِ فِي الفَتوَى مَن يَعتَمِدُ عَلَى حُرمَةِ شَيءٍ مِنَ الأَفعَالِ بِمُجَرَّدِ الاِحتِيَاطِ.