درس ۴۸۹

اذلة القول بوجوب الاحتیاط

احتُجَّ لِلقَولِ الثَانِي- وَ هُوَ وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّا يَحتَمِلُ الحُرمَةَ- بِالأدِلَّة الثَلَاثَة:

الدلیل الاول الاستدلال بالکتاب

فَمِنَ الكِتَابِ طَائِفَتَانِ:

1- الآیات الناهیة عن القول بغیر العلم

إِحدَاهُمَا: مَا دَلَّ عَلَى النَهيِ عَنِ القَولِ بِغَيرِ عِلمٍ؛ فَإِنَّ الحُكمَ بِتَرخِيصِ الشَارِعِ المُحتَمَلِ الحُرمَةِ قَولٌ عَلَيهِ بِغَيرِ عِلمٍ وَ افتَرَاءٌ؛ حَيثُ إِنَّهُ لَم يُؤذَن فِيهِ.

وَ لَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَهلِ الاِحتِيَاطِ؛ لِأَنَّهُم لَا يَحكُمُونَ بِالحُرمَةِ، وَ إِنَّمَا يَترُكُونَ لِاحتِمَالِ الحُرمَةِ، وَ هَذَا بِخَلَافِ الاِرتِكَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعدَ الحُكمَ بِالرُخصَةِ وَ العَمَلِ عَلَى الإِبَاحَةِ.