بعض الاخبار الدلالة علی وجوب التوقف
فَنَذكُرُ بَعضَ تِلكَ الأَخبَارِ تَيَمُّناً:
مقبولة ابن حنظلة
مِنهَا: مَقبُولَةُ عُمرَ بنِ حَنظَلَةَ، عَن أَبِي عَبدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَ فِيهَا بَعدَ ذِكرِ المُرَجِّحَاتِ: «إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرجِه حَتَّى تَلقِى إِمَامَك؛ فَإِنَّ الوُقُوفَ عِندَ الشُبهَاتِ خَيرٌ مِنَ الاِقتِحَامِ فِي الهَلَكَاتِ».
صحیحة جمیل ابن دراج
وَ نَحوُهَا صَحِيحَةُ جَمِيلِ بنِ دَرَّاجِ، عَن أَبِي عَبدِ اللَّهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَ زَادَ فِيهَا: «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ».
روایات الزهري و السکوني و عبد الاعلی
وَ فِي رِوَايَاتِ الزُهرِيِّ، وَ السَكُونِيِّ، وَ عَبدِ الأَعلَى: «اَلوَقُوفُُعِندَ الشُبهَةِ خَيرٌ مِنَ الاِقتِحَامِ فِي الهَلَكَةِ، وَ تَركُكَ حَدِيثاً لَم تَروِهِ خَيرٌ مِن رِوَايَتِكَ حَدِيثاً تُحصِهِ»، وَ رِوَايَةُ أَبِي شَيبَةِ عَن أَحدِهِمَا عَلَيهِمَا السَّلَامُ، وَ مُوَثَّقَةُ سَعدِ بنِ زِيَادِ، عَن جَعفَرَ، عَن أَبِيهِ، عَن آَبَائِهِ، عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَجَامَعُوا فِي النِكَاحِ عَلَى الشُبهَةِ، وَقِفُوا عِندَ الشُبهَةِ»- إِلَى أَن قَالَ-: «فَإِنَّ الوُقُوفَ عِندَ الشُبهَةِ خَيرٌ مِنَ الاِقتِحَامِ فِي الهَلَكَةِ».
وَ تَوَهُّمَ ظُهُورِ هَذَا الخَبَرِ المُستَفِيضِ فِي الاِستِحبَابِ، مَدفُوعٌ بِمُلَاحِظَةِ: أَنَّ الاِقِتحَامَ فِي الهَلَكَةِ لَا خَيرَ فِيهِ أَصلاً، مَعَ أَنَّ جَعَلَهُ تَعلِيلاً لِوُجُوبِ الإِرجَاءِ فِي المَقبُولَةِ وَ تَمهِيداً لِوُجُوبِ طَرحِ مَا خَالَفَ الكِتَابَ فِي الصَحِيحَةِ، قَرِينَةٌ عَلَى المَطلُوبِ.
فَمَسَاقُهُ مَسَاقُ قَولِ القَائِلِ: «أَتُركُ الأَكلَ يَوماً خَيرٌ مِن أَن اُمنَعُ مِنهُ سِنَةً»، وَ قَولِهِ عَلَيهِ السَّلَام فِي مَقَامِ وُجُوبِ الصَبرِ حَتَّى تَيَقَّنَ الوَقتَ: «لِأَنَ اُصَلِّيَ بَعدَ الوَقتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن اُصَلِّيَ قَبلَ الوَقتِ»، وَ قَولِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي مَقَامِ التَقِيَّةِ: «لِأَن اُفطِرَ يَوماً مِن شَهرِ رَمَضانَ فأقضِيَهُ أَحَبُّ إِليَّ مِن أَن يُضرَبَ عُنُقي».