دانش‌نامه

و المراد من المکلف الفعلي هو من تنجز علیه التکلیف بالفعل ، و التفصیل في محله ^۱.

و المراد منه في المقام هو الحدس برأي الامام بسبب اتفاق العلماء، و وجه تسمیته بالحدسي لابتنائه علی اساس العلم الحاصل من مباد حدسیة اجتهادية حاصلة من غير طریق الحواس الظاهرة و لذا یسمی بالاجماع الحدسي الاجتهادي قبال الاجماع الحسي...

دوم

ارجاع مرتبط اول

قوله(رحمه الله) : « اتفاق الکل في الاجماع علی طریق المتأخرین المبني علی الحدس...»^۲

ارجاع مرتبط دوم

قوله(رحمه الله) :« دعوی الاجماع بملاحظة قواعد الاصحاب ...»^۳

المراد من طریقة العقلاء المعبر عنها ببناء العقلاء او السیرة العقلائیة هي ارتکاز العقلاء و تباینهم علی فعل شي و العمل به او ترکه فهو في الحقیقة نوع من الاجماع و لذا يعبر عنه باجماع العقلاء... .

و المناسب في المقام نقل کلام المحقق النائيني (رحمه الله) حیث قال : « و اما طريقة العقلاء فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم عقلاء علی شي ء سواء انتحلوا الی ملة و دین او لم ینتحلوا و منهم المسلمون ... و قد یعبر عن الطريقة العقلائية ببنا العرف ... و لا اشکال ايضا في اعتبار الطريقة العقلائية و صحة التمسک بها ...^۲

ولا يخفى أنّ هذا الجمع يعبّر عنه اصطلاحاً بالجمع التبرّعيّ االذي لا يدلّ عليه شاهد من آيةٍ أو روايةٍ معتبرة ، مقابل الجمع الآتي الذي يدلّ عليه بعض الآيات بالتقريب الذي نذكره ، وعليه فالجمع الثاني أولى وأنسب من الأوّل ،

فلا تغفل .

اقول : الجمع التبرّعيّ قد ارتكبه الشيخ الطوسيّ رحمه‌الله في الجمع بين : « ثمن العذرة من

السُحت » وبين « لا بأس ببيع العذرة » بحمل الأوّل على عذرة حيوانٍ غير مأكول ، والثاني

منهما على عذرة حيوان مأكول ^۲ ، وقد ردّ المصنّف رحمه‌الله هذا الجمع في أوائل مبحث المكاسب

المحرّمة ^۳ ، وفي أوائل مبحث التعادل والتراجيح ^۴ .

ارجاع مرتبط

قوله رحمه الله :«او علی اخذ الفتوی جمعا بینها و بین ما هو اکثر منها...»^۵

وهذا الجمع يعبَّر عنه اصطلاحاً بـ « الجمع العرفيّ » وهو الذي يدلّ عليه شاهد من آيةٍ أو

رواية معتبرة ، في مقابل « الجمع التبرّعيّ » الذي يجمع فيه بين الدليلين بلا شاهد وقرينة ،

ولأجل ذلك يكون الجمع الأوّل مقبول والآخر مرفوض، والتفصيل في محلّه^۶ .

الإجماع المركّب مثاله الواضح : اختلاف الأصحاب في قراءة صلاة الظهر يوم الجمعة ، فإنّه ذهب جمع منهم إلى استحباب الجهر فيها^۱، وذهب آخرون إلى حرمته ^۲ وعليه فطرح القولين والقول بوجوبه يُعدّ خرقاً للإجماع المركّب.. ^۳

وفي قبال ذلك خرق الإجماع البسيط ؛ مثل أن يتّفق الأصحاب مثلاً على لزوم طهارة مواضع الوضوء غَسلاً ومَسحاً ، فالقول بخلافهم يُعدّ خرقاً للإجماع البسيط .

ثمّ اعلم أنّ كلاًّ من البساطة والتركيب وصف بحال متعلّق الموصوف ـ نظير زيد كريم الأب مثلاً ـ ، لا بحال الموصوف ـ نظير زيد كريم ـ ؛ بمعنى أنّ الاتّفاق على حكم واحد يعدّ إجماعاً بسيطاً وعلى حكمين يعدّ إجماعاً مركّباً ، ولذا يقال : الإجماع باعتبار وحدة الحكم المجمع عليه وتعدّده ينقسم إلى بسيط ومركّب، والتفصيل في محلّه .

أقول : النسبة بين الإجماعين عموم وخصوص من وجه ، لأنّ لهما مادّة اجتماع ومادتا

افتراق ، وللإجماع المركّب أمثلة اُخرى وإن شئت الاطّلاع عليها ، فراجع قوانين الاُصول 1 :

378 ، والفصول الغرويّة : 255 .

ارجاع مرتبط(۱)

قال صاحب الفصول رحمه‌الله ما حاصله : « الإجماع البسيط » هو الإجماع المنعقد على حكمٍ واحد ، فلو تعدّدت الأحكام وانعقد الإجماع على كلّ واحد منها فإجماعات بسيطة ـ كالإجماع على نجاسة فَضلة ما لا يؤكل لحمه ، والإجماع على حرمة القياس ـ ، ويقابله « الإجماع المركّب » فهو عبارة عن الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام مع عدم انعقاده على كلّ واحد ، وهو على قسمين : أحدهما : أن يختلف الاُمّة في مسألةٍ ـ أي : في موضوع واحد ـ على قولين لا يتجاوزنهما ـ كاستحباب الجهر في ظهر الجمعة وحرمته حيث افترق الأصحاب فيه فرقتين فالقول بوجوبه مثلاً خرق للإجماع المركّب ـ ، ويسمّى هذا النوع

بمسألة « إحداث القول الثالث » ، وثانيهما : أن لا يفصل الاُمّة بين مسألتين ـ أي : في موضوعين فما زاد ـ كتبديل الركعتين عن جلوس بركعة من قيام في الشكّ بين الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة ، فإنّ من قال بجواز تبديلهما بها قال به في المقامين ومن منع منه ، منع منه في المقامين ، فالقول بجوازه في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركّب ، ويسمّى هذا النوع بـ « عدم القول بالفصل » أيضاً ( انظر : الفصول الغرويّة : 255

ارجاع مرتبط(۲)

قوله رحمه الله:« اجماعا بسیطا» فرائد الاصول ج۱ص۱۹۷

اعلم أنّ الإجماع على قسمين : البسيط والمركّب(4) ، وكلٌّ منهما قد أوضحه

المحقّق القمّيّ رحمه‌الله في القوانين مع ذكر أمثلةٍ كثيرة له(1) .

توضيح ذلك : أنّ الإجماع البسيط عبارة عن اتّفاق العلماء على حكم واحدـ كحرمة لحم الأرنب مثلاً ـ ، وقد عرفت سابقاً أنّ اعتباره كان بمناط استكشافه لرأي الإمام عليه‌السلام أو لدخوله في المجمعين، وعليه فالقائل بحلّيّته يُعدّ خارقاًلإجماع البسيط ، وهو غير جائز شرعاً بعد كشف الإجماع عن رأي الإمام عليه‌السلام .

وأمّا الإجماع المركّب ، فهو عبارة عن اتّفاق العلماء في حكمين مختلفين لموضوعٍ واحد ؛ كقراءة صلاة الظهر يوم الجمعة المحكومة عند بعض بحرمة الجهرالقراءة ، وعند آخرين بالاستحباب ـ المعبّر عنه اصطلاحاً بـ « اختلاف الاُمّة على قولين » ـ(5) ، وعليه فالقائل بوجوبها يُعدّ خارقاً للإجماع المركّب ، وهو أيضاً

غير جائز شرعاً بعد توافق الإمام عليه‌السلام مع أحد القولين في المسألة ، وهذا معنى :« عدم جواز إحداث قول ثالث عند اختلاف الاُمّة على قولين » ، والتفصيل في محلّه(.

رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »^۱

قال شيخ الطائفة الطوسيّ رحمه‌الله في تفسيره : « الحذر : تجنّب الشيء لما فيه من

المَضرّة »^۲، وهكذا في « مجمع البيان »^۳. وقال الراغب الإصفهانيّ : « الحذر : احتراز من مُخيف ... »^۴ .

وبالجملة : « الحذر » عبارة عن الخوف ، فهو تارةً يكون من حيث العمل ،و أُخرى : يكون من حيث وعاء النفس.

فالخوف العلميّ هو الذي يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختياريّاً ، و يعبّر عنه بـالخوف الجوارحيّ و الخوف الخارجيّ .

و اما الخوف النفسانيّ هو الذي لا يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه لم يكن من الأفعال الاختياريّة ، ويعبّر عنه بـالخوف الجوانحيّ و الخوف القلبيّ .

و علیه فيكون المراد من « الحذر » في الآية هو الخوف العمليّ ـ أي : الجوارحيّ ـ ، لا مجرّد الخوف النفسانيّ ـ أي : الجوانحيّ ـ ؛ إذ الحذر النفسانيّ لم يكن من الأفعال الاختياريّة المتعلّقة للتكليف ، والحذر المبحوث عنه في المقام لابدّ أن يكون فعلاً اختياريّاً يصلح لأن يتعلّق به التكليف ـ كالوجوب مثلاً ـ والحذر العمليّ هو الذي يصحّ أن يتعلّق به التكليف من حيث كونه فعلاً اختياريّاً ، وهذا ما صرّح به المحقّق النائينيّ رحمه‌الله بقوله : « ليس المراد من الحذر مجرّد الخوف والتحذّر القلبيّ ، بل المراد منه هو التحذّر الخارجيّ ، وهو يحصل بالعمل بقول المنذِر وتصديق قوله والجري على ما يقتضيه من الحركة والسكون ... »^۵.

ارجاع مرتبط (۱)

قوله رحمه الله: «من الأفعال المتعلّقة للتكليف... » ^۶

غرضه رحمه‌الله صلاحيّة تعلّق التكليف بها بعد كونها أمراً اختياريّاً للمكلّف ،مقابل الغايات الآتية غير الصالحة لتعلّق التكليف بها .

توضيح ذلك : أنّ التحذّر بعد كون المراد منه التحذّر العمليّ الجوارحيّ ( دون التحذّر القلبيّ الجوانحيّ الممتنع تعلّقُ التكليف به ) صار من الأفعال الاختياريّة القابلة لتعلّق التكليف ـ كما صرّح به المحقّق النائينيّ رحمه‌الله بقوله : « وسيأتي أنّ المراد من « التحذّر » هو التحذّر من حيث العمل بقول المنذر لا مجرّد الخوف ؛ فهو من الأفعال الاختياريّة التي يصحّ أن يتعلّق التكليف بها ... »^۷ ، وعليه فإذا كان كذلك فصحّ للشارع الأقدس أن يطلبه من المكلّفين بأن يقول : يجب عليكم تصديق المنذِر في ما يُنذِر به كما وجب عليه التفقّه والإنذار

شیخ انصاری (قدس سره) قبل از ورود به بحث ظنون معتبره و ادلّه حجیّت آنها، دو مقام مطرح می کند: یکی امکان تعبّد به ظن، و دیگری وقوع تعبّد به ظن.

به همین مناسبت حضرت استاد(رحمه الله) از باب مقدمهّ اندکی در باره «امکان» و اقسام آن سخن گفته اند.

«امکان» در یک تقسیم بر دو قسم است: یکی «امکان ذاتی»، و دیگری «امکان وقوعی».

تعریف «امکان ذاتی»

«امکان ذاتی» یعنی چیزی که ذاتاً نه اقتصای وجود در آن است و نه اقتصای عدم؛ مثل ممکنات، امکان ذاتی در مقابل «امتناع ذاتی» است؛ مثل اجتماع نقیضین..

شایان ذکر است که «امکان ذاتی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تکوینی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود.

تعریف «امکان وقوعی»

«امکان وقوعی» یعنی چیزی که علاوه بر امکان ذاتی، این ویژگی را داشته باشد که از تحقّق و وقوعش در خارج محالی لازم نیاید، امکان وقوعی در مقابل «امتناع وقوعی» اقرار می گیرد و آن وقتی است که وقوع شیء مورد نظر، مستلزم محال باشد.

شایان ذکر است که «امکان وقوعی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تشریعی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود.

[ الحيثيّة التقييديّة ] العناوين المترتّبة على الموضوعات في لسان الأدلّة ـ كما في الماء المتغيّر الزائل تغيّره من قبل نفسه ـ قد يؤخذ بنحو القيد والشرط وحينئذٍ يقال لها العناوين التقييديّة .

1. اگر انسداد را نسبت به احکام ملاحظه کنید و بگویید: باب علم نسبت به احکام شرعیّه برای ما مسدود است، این انسداد کبیر است (هر وقت متعلّقِ انسداد احکام شد، می‌‌شود انسداد کبیر).

2. انسداد نسبت به غیراحکام انسداد صغیر است (در انسداد صغیر پای احکام توی کار نیست)؛ مثل باب علم به تفاصیل لغات و علم به احوال رُوات که برای ما مجهول است و علم 100% نداریم که آن آقا فاسق است و آن آقا عادل. یا مثل علم به مرادات متکلّم که غالباً برای ما مسدود است و وقتی کسی می‌‌گوید: «رأیتُ أسدًا» علم 100% نداریم که مرادش حیوان مفترس است.^۱

میرزای قمی انسداد کبیری است؛ چرا که می‌‌گوید: 1. احکامی هست. 2. آن احکام را از ما می‌‌خواهند. 3. باب علم به احکام شرعیّه هم برای ما مسدود است... .

دلیل اعتبار ظنون مطلقه انسداد کبیر است، امّا دلیل اعتبار ظنون خاصّه انسداد کبیر نیست (حجّیّت ظنون خاصّه با قطع نظر از انسداد باب علم در احکام شرعیّه بررسی می‌شود).^۲

الفقهاء ، ولا سيّما المتأخّرين في مقام استنباط فتاواهم من النصوص قد يستدلّون لذلك

بمفهوم التعليل .

والمقصود من « مفهوم التعليل » هو المفهوم المستفاد من العلّة المنصوصة ـ أي : التعليل الثبوتيّ ، قبال التعليل الإثباتيّ والعلّة المستنبطة ـ ، وبعبارةٍ أُخرى : هو ما دلّ على عدم تعليل ثبوت الحكم المعلّل في غير مورد التعليل ؛ بمعنى أنّ تعليل الحكم بالعلّة المنصوصة يدلّ بعموم منطوقه على ثبوت الحكم في كلّ مورد وجدت فيه العلّة المنصوصة ، ويدلّ بمفهومه على عدم ثبوت الحكم في كلّ مورد لم يتحقّق فيه العلّة ، وإنّما سمّي مفهوماً لعدم النطق بالحكم في غير مورد التعليل ، بل هو ثابت في غير محلّ النطق .

والظاهر أنّه لا إشكال في دلالة التعليل الثبوتيّ ـ الذي يسمّى بالعلّة المنصوصة ـ على المفهوم والتعميم ، ولذا يعبّر عنه بـعموم التعليل ، وعليه فيمكن أن يقال : إنّ عدم ذكره خلال المفاهيم كان باعتبار إرجاعه إلى قاعدة : العلّة تُعمّم وتُخصّص، أو : العبرة في العلل المنصوصة بعموم التعليل لا بخصوصيّة المورد ؛ يعني : الحكم المعلّل سعةً وضيقاً یتّبع العلّة وجوداً وعدماً ، كما في قوله عليه‌السلام : الخمر حرام لأنّه مسكر الدالّ على حرمة كلّ مسكر ولو لم يصدق عليه الخمر ـ كالحشيش ـ ، وأيضاً قول الطبيب : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض فإنّه يدلّ على أنّ الحكم عامّ يشمل كلّ الأفراد الحامضة ، ومن الموارد التي يمكن عدّها من قبيل مفهوم التعليل : الحكم بجواز التيمّم على مطلق وجه الأرض بدلالة مفهوم التعليل المستفاد من العلّة المنصوصة في قوله عليه‌السلام : يجوز التيمّم بالجصّ والنورة ، ولا يجوز بالرماد ؛ لأنّه لم يخرج من الأرض^۱، وغيره ، والتفصيل في محلّه^۲

االمراد من « دليل الخطاب » هو المفهوم المخالف بأقسامه ـ من مفهوم الشرط ، والصفة ، والغاية ، والحصر ، واللقب ، وغير ذلكـ ، قبال « لحن الخطاب » الذي يراد منه المفهوم الموافق .

وهو ما كان الحكم في المفهوم ـ أي : غير المذكور مخالفاً في السنخ للحكم المذكور في المنطوق ، وبعبارةٍ أُخرى : هو عبارة عن مخالفة المنطوق والمفهوم إيجاباً وسلباً ، ويسمّى بـ « دليل الخطاب ».

وصفه الشيخ المفيد قدس‌سره بقوله : « فأمّا دليل الخطاب فهو أنّ الحكم إذا علّق ببعض صفات المسمّى في الذكر دلّ ذلك على أنّ ما خالفه في الصفة ممّا ـ هو داخل تحت الإسم ـ بخلاف ذلك الحكم ، إلاّ أن يقوم دليل على وفاقه فيه ؛ كقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم : « في سائمة الإبل الزكاة »2️⃣ ، فتخصيص السائمة بالزكاة دليل على أنّ العاملة ليس فيها زكاة3️⃣ .

اجماع مطابقی یا اجماع تشرّفی

اصطلاح منطقی این قسم، مطابقی و اصطلاح اصولی آن، تشرّفی است.

اجماع مطابقی یا تشرّفی، یعنی اگر علما در مسأله ای، دچار مشکل می‌شدند و حکمش برای آن ها ناشناخته می‌ماند، برخی برای حل آن و دریافت پاسخ نزد امام علیه السلام مشرف شده، پاسخ از ایشان در خواست می‌کرد و ایشان نیز بی واسطه، به او پاسخ می‌داد^۱، اما پرسش کننده برای این که هنگام ارائه آن به دیگران، دروغگو خوانده نشود و نیز راه برای ادعاهای دروغین دیدن آن حضرت علیه السلام باز نشود، از نقل قول مستقیم امام علیه السلام پرهیز کرده، آن را در قالب اجماع بیان می‌کرد؛ به این معنا که به جای این که بگوید: امام علیه السلام این چنین فرمودند، می‌گفت: علما بر این مسأله اجماع دارند که البته، چنین ادعایی دروغ نیست، زیرا چنان که بارها گفتیم، ارزش اجماع به رأی امام عیه السلام است و هر گاه ادعای اجماع می‌شود، ناظر به رأی امام علیه السلام است.

وجه نام گذاری به مطابقی و تشرّفی

از آن جا که معنای مطابقی «أجمع العلماء علی کذا» در کلمات این دسته از علما، عبارت است از: «قال بقیّة الله...»، به چنین اجماعی، مطابقی گفته شده است، چرا که لفظ اجماع بالمطابقه بر رأی امام علیه السلام دلالت می‌کند.

و از آن جا که مدعی اجماع نزد امام علیه السلام شتافته، به آن اجماع تشرّفی می‌گویند.

حجیّت اجماع تشرّفی

اگر چنین اجماعی اتفاق بیفتد، در حجیّت آن، شکی وجود ندارد.

در کتاب«فرائد الاُصول» اصطلاح مطابقی^۲، و در کتاب« کفایة الاُصول» اصطلاح تشرّفی آمده است^۳.

و التعارض يراد منه في اصطلاح الأُصوليّين تنافي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ .

وهذا قد أوضحه المحقّق الخراسانيّ رحمه‌الله بقوله : « التعارض هو تنافي الدليلين أو

الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد...^۲

وعليه فيكون المراد من « الخبرين المتعارضين » هو : خبران واردان في حكمٍ يدلّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة مثلاً .

ومثاله الواضح ما ورد من أنّ « ثمن العذرة من السُّحت » ، وورد خبر آخر بأن « لا بأس ببيع العذرة »^۳

اذا عرفت هذا فاعلم انه وردت اخبار کثیرة في الخبرين المتعارضين وبيان حكمهما ووجه تسميتها بـالعلاجيّة أنّها وردت في علاج الخبرين المتعارضين .

و المقصود من « الأخبار العلاجيّة » هي : الأخبار المتكفّلة لبيان حكم الروايات المتعارضة ـ من الترجيح بالأشهريّة ، والأورعيّة ، والأوثقيّة ، وغير ذلك من المرجّحات المذكورة في هذه الأخبار ، ومع فقدها فالتخيير ـ ؛ كما صرّح به المصنّف رحمه‌الله في مبحث التعادل والتراجيح بقوله : المقام الثاني : في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين ، وهي أخبار، الاول: ما رواه الممشایخ الثلاثة باسناده عن عمر بن حنظلة، الثاني: ما رواه ابن ابي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعا الی زرارة، الثالث: ما رواه الصدوق باسناده عن ابي الحسن الرضا علیه السلام، الرابع: ما عن رسالة القطب الراونذي بسنده الصحیح عن الصادق علیه السلام،...^۴

يكون قطعيّاً ويسمّى بـتنقيح المناط القطعيّ، واُخرى: يكون ظنّيّاً ، ويسمّى بـتنقيح المناط الظنّيّ.

أمّا تنقيح المناط القطعيّ فهو ما كان المناط فيه محرزاً بالقطع وإلحاق ما كان المناط فيه أقوى بالأصل في الحكم ، كآية التأفيف ای: قوله تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ^۱، و آیة المثقال اي قوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ »: ^۲ ، و آیهٔ القنطار اي: ،قوله تعالى : « وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوءَدِّهِ إِلَيْكَ »^۳ و غیرهما من الآيات الدالّة على ثبوت وتفريع الحكم المذكور في المنطوق بعينه للمفهوم .

قال النراقي رحمه الله: « وكيفيّة التفريع : أنّ آية التأفيف حجّة على تحريم ضرب الأبوين ؛ إذ يعلم من فحواها أنّ علّة النهي عن التأفيف حصول الأذى ، وهو أقوى في الضرب . وآية الذرّتين حجّة على الجزاء بما فوق المثقال ؛ لفهم العلّة ـ أعني عدم تضييع الإحسان والإساءة ـ من الفحوى ، وكونها أقوى في الفرع . وآية تأدية القنطار وعدم تأدية الدينار حجّة على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار ؛ لفهم العلّة ـ أعني الأمانة في أداء القنطار وعدمها في عدم أداء الدينار ـ من الفحوى وأشدّيّتها في الفرع ... »^۴ ..

قال سیدنا الاساذ رحمه الله في توضيح تنقيح المناط القطعيّ في آية التأفيف : أنّه يُتعدّى من حرمة الاُفّ في القول للوالدين بمقتضى الآية الشريفة إلى حرمة ضربهما بطريق أولى ، والوجه فيه وجود المناط فيهما ، وهو حرمة كون الولد عاقّاً للوالدين وظالماً لهما ، ويعبَّر عنه اصطلاحاً بـتنيح المناط ، ولذلك كان الحكم في المسكوت أولى . ثمّ لا يخفى أنّ الثابت بالدليل ـ أي: حرمة الاُفّ في القول ـ يعبّر عنه اصطلاحاً بالأصل، والثابت بتنقيح المناط ـ أي: حرمة الضرب ـ يعبّر عنه بالفرع، وهذا التعدّي من الأصل إلى الفرع بقاعدة : تنقيح المناط القطعيّ لا يختصّ بآية التأفيف ، بل جميع أمثلة المفهوم الموافق كانت كذلك .

ثمّ لا يخفى و قد يعبّر عن تنقيح المناط القطعيّ بالقياس الأولويّة القطعيّة ـ كقياس المجتهد حكم واقعة على اُخرى مع قطعه باتّحاد مناطيهما ، وهو حجّة عندنا ؛ لاتكازه على القطع المفروض الحجّيّة ، كدلالة الأولويّة القطعيّة على تحريم الضرب والشتم للأبوين من التأفيف المحرّم بحكم الآية الشريفة ،

وبعد اتّضاح ذلك ، فنقول : إنّ تنقيح المناط القطعيّ هو حجّة عندنا ؛ لاتكازه على القطع المفروض الحجّيّة، ولزيادة الاطّلاع راجع الكتب الاُصوليّة ، و قد اوضحنا ذلک بتحقیقات و اضافات علی وفق ما افاده سیدنا الاستاذ قدس الله نفسه الزکیة في مجلس الدرس من المنهجیة الرائعة و التدقیقات القیمة، فراجع کتاب الوسائل الی غوامض الرسائل الجزء الثالث ، الصفحة 49 و 409-412.